إثيوبيا تطلق خطة خصخصة تثير اهتمام المستثمرين

بدأت أثيوبيا مرحلة جديدة، ففي الأسبوع الماضي أعلنت إنهاء صراع استمر 20 عاما مع جارتها أريتريا يرافقها اعتماد خطط إصلاح اقتصادي، وسيكون فيها للقطاع الخاص حصة كبيرة، حيث تتجه الحكومة إلى بيع حصص أقلية في القطاعات الحيوية الأساسية التي يحتكرها القطاع العام من الاتصالات والطاقة إلى الخدمات اللوجيستية والناقل الرسمي “الخطوط الأثيوبية”.

وقد اعلنت الحكومة أنها منفتحة على خيار التخصيص بالكامل لجميع الشركات المملوكة للدولة باستثناء قطاع المصارف.

وأثار إعلان الحكومة اهتمام المستثمرين الذين يرغبون العمل في السوق الأثيوبي الواعد، حتى أن مجموعة الاتصالات في جنوب أفريقياMTN أبدت حماستها لانفتاح السوق الأثيوبي التي ترغب الاستثمار فيه، وفي نفس السياق أبدت Vodacom اهتماما كبيرا معتبرة السوق الأثيوبي سوقا جذابا وواعدا.

ويقول المحللون إن طرق الحكومة أبواب المستثمرين من القطاع الخاص إنما يعكس اعترافًا حكوميا بأن القطاع العام وحده لا يمكنه توفير وظائف كافية أو زيادة أرباح التصدير، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا لحكومة دولة فقيرة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، ويقل فيها الناتج المحلي الفردي عن 800 دولار سنويا.

وستمضي أثيوبيا بتخصيص مرافق حيوية أساسية سيساهم في دعم النمو الاقتصادي الذي بلغ في المتوسط نحو 10% خلال السنوات العشر الماضية، خصوصا وأن القطاع الخاص في أثيوبيا يعتبر قطاعا مستهلكا لا منتجا، وبالتالي ضرورة تحفيزه وتعزيز دوره لزيادة القدرة التنافسية التجارية وليكون صمام أمان للاقتصاد من أجل الصمود أمام الصدمات السياسية.