أول نكسة قضائية لمرسوم ترامب الجديد

تعرض المرسوم الجديد حول الهجرة الذي وقعه الرئيس الأمريكي حول الهجرة إلى أول نكسة قضائية بعد أن قرر قاض اتحادي أمريكي تعليق العمل به مؤقتا بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري موجود على الأراضي الأمريكية، علما بأن العديد من الولايات والجمعيات الحقوقية في البلاد قد تقدمت بطعون في هذا المرسوم سيتم النظر فيها في 15 مارس الجاري.

واجه مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد حول الهجرة عقبة كبيرة أولى مع قرار قاض اتحادي أمريكي تعليق العمل به مؤقتا بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري في الولايات المتحدة.

وبموازاة ذلك أعلنت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأفراد أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد المرسوم سيتم النظر فيه في 15 آذار/مارس عشية دخوله حيز التنفيذ، مما يعزز المعركة القضائية التي تخوضها عدة ولايات أمريكية في هذا الشأن.

وفي حكم أولي يطبق فقط على سوري كان قد حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة وأسرته، اعتبر ويليم كونلي القاضي الاتحادي في ويسكونسن الجمعة أن المشتكي “معرض لخطر معاناة لا يمكن إصلاحها” في حال طبق المرسوم.

وفضل اللاجئ السوري عدم كشف هويته لأن زوجته وابنه لا يزالان في حلب شمال سوريا.

وهو أول حكم ضد مرسوم ترامب الجديد الذي يغلق الحدود مؤقتا أمام اللاجئين من العالم بأسره وأمام مواطني ست دول مسلمة.

وحدد قاضي ويسكونسن جلسة في 21 مارس. ومع إقراره بوجود “اختلافات مهمة” بين نسختي المرسوم، فقد أكد أن الحجج لتعليق العمل بالمرسوم يمكن أن تؤكدها “محاكم أخرى”.

من جهتها أعلنت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية “إي سي إل يو” التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان عن التقدم بطعن اتحادي ضد المرسوم الجديد مع منظمات حقوقية أخرى وعدد من الأفراد “بينهم مواطنون أمريكيون تـأثروا بالمرسوم”.

ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق “دافعه شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية”.

وقال عمر جودت المسؤول في منظمة “إي سي إل يو” في بيان إن “وضع طبقة من الدهان الجديد على منع المسلمين، لا يحل مشكلة جوهرية وهي أن الدستور وقوانيننا تحظر التمييز الديني”.