Users Today : 204
Users Yesterday : 667
This Month : 21550
This Year : 112332
نيالا (سونا) – وجه المهندس آدم الفكي محمد الطيب والي جنوب دارفور الوزارات والمحليات بحكومته تسليم ملفات العاملين لوزارة المالية والاقتصاد قبل الخامس من الشهر الجاري حتى تتمكن الوزارة من حوسبتها والتحكم في المال العام إيرادا وصرفا .
وشدد سيادته لدى ترؤسه بقاعة الخليفة التعايشي اليوم إجتماع الوزراء والمعتمدين والمديرين العامين ومديري الوحدات المالية على أن تلتزم الوزارات والمحلية بذلك حتى لا تحرم أي مؤسسة من مرتبات شهر أبريل الحالي .
وتابع لابد أن تودع ملفات العاملين لدى وزارة المالية بالولاية لإدخالها في النظام المالي مؤكدأ على الاستمرار في برنامج حوسبة مرتبات العاملين بالولاية .
وأشار سيادته إلى أن الاجتماع دوري شهري بغرض إصلاح الدولة في محاورها المختلفة أهمها محور الإصلاح المالي مبينا أن كل المعتمدين والوزارات قدمت تقريرها الشهري وتحصيلها الشهري حيث بلغ جملة الإيرادات لشهر مارس (18.322.466) مليون جنيه، لافتاً إلى تخصيص (60%) للتنمية و(40%) للتسيير من كل محلية أو وزارة، مشيرأ إلى أن الخطوة تساعد في معرفة الإيرادات الموجودة في الولاية وتوجهها في اتجاه التنمية والاستقرار ومنفعة المواطن.
وأعلن الفكي عن قرب قيام المجالس التشريعية المحلية، كاشفاً عن وجود مشاورات تجري الآن في هذا الصدد بالإضافة إلى وصول لجنة من المركز في غضون الأيام المقبلة.
من جهته أوضح الحافظ عطا المنان طه وزير المالية أن الاجتماع يأتي في إطار الإصلاح المالي والإداري لتحقيق مبدأ السلامة المالية والشفافية والتدقيق وتجويد تنفيذ الموازنة عقب توجيهات الوالي بعدم الصرف للوحدات الحكومية إلا بقطع إيرادات الشهر السابق.
وكان مديرو عموم الوزارات والمديرون التنفيذيون قد استعرضوا في الاجتماع تقارير الأداء المالي بوحداتهم المختلفة خلال شهر مارس المنصرم.
وشدد سيادته لدى ترؤسه بقاعة الخليفة التعايشي اليوم إجتماع الوزراء والمعتمدين والمديرين العامين ومديري الوحدات المالية على أن تلتزم الوزارات والمحلية بذلك حتى لا تحرم أي مؤسسة من مرتبات شهر أبريل الحالي .
وتابع لابد أن تودع ملفات العاملين لدى وزارة المالية بالولاية لإدخالها في النظام المالي مؤكدأ على الاستمرار في برنامج حوسبة مرتبات العاملين بالولاية .
وأشار سيادته إلى أن الاجتماع دوري شهري بغرض إصلاح الدولة في محاورها المختلفة أهمها محور الإصلاح المالي مبينا أن كل المعتمدين والوزارات قدمت تقريرها الشهري وتحصيلها الشهري حيث بلغ جملة الإيرادات لشهر مارس (18.322.466) مليون جنيه، لافتاً إلى تخصيص (60%) للتنمية و(40%) للتسيير من كل محلية أو وزارة، مشيرأ إلى أن الخطوة تساعد في معرفة الإيرادات الموجودة في الولاية وتوجهها في اتجاه التنمية والاستقرار ومنفعة المواطن.
وأعلن الفكي عن قرب قيام المجالس التشريعية المحلية، كاشفاً عن وجود مشاورات تجري الآن في هذا الصدد بالإضافة إلى وصول لجنة من المركز في غضون الأيام المقبلة.
من جهته أوضح الحافظ عطا المنان طه وزير المالية أن الاجتماع يأتي في إطار الإصلاح المالي والإداري لتحقيق مبدأ السلامة المالية والشفافية والتدقيق وتجويد تنفيذ الموازنة عقب توجيهات الوالي بعدم الصرف للوحدات الحكومية إلا بقطع إيرادات الشهر السابق.
وكان مديرو عموم الوزارات والمديرون التنفيذيون قد استعرضوا في الاجتماع تقارير الأداء المالي بوحداتهم المختلفة خلال شهر مارس المنصرم.