أبو قردة يدشن السياسة الصحية الوطنية لعام 2017 _2030

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن انطلاقة السياسة الصحية الوطنية للعام 2017 _2030 بعد إجازتها من قبل وزارة الصحة الاتحادية ومعهد الصحة العامة والشركاء.
وأعلن وزير الصحة الاتحادي الأستاذ بحر إدريس أبوقردة عن التزام الحكومة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات في مقدمتها السياسة الصحية الوطنية بتخصيص وتوفير الموارد المالية لمقابلة احتياجات النظام الصحي مشددا على ضرورة متابعة السياسة صحية ومدي التزام الولايات لمايلها من السياسة الصحية.
وأكد أبوقردة لدى تدشينه السياسة الصحية الوطنية لعام 2017 _2030 بمباني الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والامنية بسوبا اليوالتزام الوزراء بالولايات لمنح الاولوية في المرحلة القادمة للسياسة الصحية الوطنية لافتا إلى حدوث متغيرات كثير في السياسة الصحية منذ العام 2007 مما ترتب عليه وضع سياسة كلية منها سياسة التغطية الشاملة وتمويل الصحة مشددا على ضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتحقيق الشراكات من اجل خدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه ليس هناك عمل يتم دون التنسيق مع الجهات الأخرى.
وأكد أبوقردة زيادة التزام السياسي للدولة بزيارة الموارد لخفض وفيات الامهات والأطفال وتقليل الاصابة بمرض الملاريا مشددا على ضرورة وضع خطة لتذليل كافة المعوقات لتحقيق التغطية الشاملة.
من جانبها قالت الاستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية: نعمل على التنسيق مع الخطط الوطنية تماشيا مع اهداف التنمية المستدامة وما يتعلق بها من قضاياها من فقر وعطالة وصحة وتعليم. مشيرة الى ان السياسة الصحية الوطنية امرا مهم لارتباطها بصحة المواطن مبينة أن وزارتها تنتهج النهج الشامل وفق السياسة الاجتماعية الشاملة اضافة لاطلاقها برنامج آلامن الشامل الذي يغطي كل القطاعات فضلا عن التركيز على التغطية الشاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة واضافت نعمل في شراكة في العلاج الموحد وحملة “من أحياها” لخفض وفيات الامهات والأطفال وتقليل مؤشرات سوء التغذية لافتة إلى أن التغطية بالخدمات التأمين الصحي هو الوسيلة الانجع لتقديم خدمات وهدفت لتقديم خدمات صحية تصل لكل مواطن بأقل تكلفة، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر الوصول إلى تغطية الفقراء بنسبة 100 % منوهة إلى هذا العام هو عام حاسم للتدقيق وحصر الشرائح الضعيفة مؤكدة ان السياسة تضعنا في الطريق الصحيح للتغطية صحية جيدة خاصة في ظل شح الموارد.