أبرز بنود الإعلان الدستوري في السودان

وتمخضت مفاوضات مطولة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد إطاحة الجيش بالبشير في أبريل عن اتفاقهما يوم السبت على شكل حكومة انتقالية.

ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.

وتنص هذه الوثيقة على إنشاء مجلس سيادي مدني – عسكري مشترك. ويترأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضوا خلال الأشهر الإحدى والعشرين الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الثمانية عشر التالية.

وستكون هناك أيضا حكومة تكنوقراط يختارها المتظاهرون، بالإضافة إلى مجلس تشريعي بأغلبية من قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الرئيسي الذي قاد الاحتجاجات. وتجتمع الهيئة التشريعية في غضون ثلاثة أشهر.

وتهدف الوثيقة الدستورية التي جرى توقيعها، الأحد إلى توضيح تقاسم السلطات وتسوية النزاعات المعلقة الأخرى.

وفيما يلي أبرز بنود “الوثيقة الدستورية“، كما ورد بها:

اسم الوثيقة

– تسمى: الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

إلغاء واستثناء

– يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل.

– تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019 وحتى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.