آيسلندا الأولى عالميا لتقديم أفضل الخدمات لمتقاعديها

احتلت آيسلندا مركز القطب بين البلدان، التي تقدم أفضل الظروف المعيشية لمتقاعديها، بمتوسط درجة 83 في المائة، مقارنة بـ84 في المائة في العام الماضي.
ووفقا لمؤشر التقاعد العالمي 2019، الذي تضعه للعام السادس على التوالي مؤسسة “ناتيكزيس” لإدارة الاستثمار، فقد جاءت سويسرا في المركز الثاني بعد أن كانت في المركز الأول خلال العام الماضي، محققة أرقاما أدنى من أرقام نيوزلندا.
وبقيت النرويج في المرتبة الثالثة بـ80 في المائة، وإيرلندا في المركز الرابع 78 في المائة ونيوزلندا 78 في المائة.
وحسب المؤشر الذي يستند إلى بيانات مستمدة من مصادر موثوق بها مثل البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، هبطت السويد مرتبتين لتحل في المركز السادس 77 في المائة وجاءت الدنمارك بعد السويد بعد أن صعدت مرتبة واحدة عن العام الماضي، وكندا في المركز الثامن 77 في المائة وأستراليا في المركز التاسع.
وتحركت لوكسمبورج مرتبة واحدة نحو الأعلى لتقتحم بذلك مجموعة العشر الأوائل وتأخذ مكان هولندا في العام الماضي، بعدما هبطت أمستردام هذا العام إلى المرتبة الـ11.
ويتألف المؤشر من أربعة عوامل رئيسة يتفرع منها 18 عنصرا تؤثر في حياة المتقاعدين، وهي الصحة، متوسط العمر المتوقع، ونصيب الفرد من الإنفاق الصحي، والنفقات الصحية غير المؤمن عليها، والمالية القروض المصرفية غير المدفوعة، والضغط الضريبي، والتضخم، ومعدلات الفائدة، ودرجة ثقل الديون على الدولة، والرفاه والمساواة في الدخل، ومستوى دخل الفرد، والبطالة، ونوعية الحياة: السعادة، وجودة الهواء، والمياه، والصرف الصحي، والتنوع الإحيائي، والعوامل البيئية للسكن.
وعن درجة نوعية الحياة، تظهر الأرقام أنه في حين تحتل تركيا ولاتفيا المرتبة السابعة والعاشرة، على التوالي، من قاع القائمة، تجلس جمهورية التشيك عاليا في الجدول الفرعي في المركز الثالث ودخولها مجموعة العشرة الأُول في عدة مؤشرات.
في الوقت نفسه، ينتهي نصف بلدان أوروبا الشرقية في العشرة الأخيرة لمؤشر الصحة الفرعي، وأربعة تجلس في العشرة الأخيرة لنوعية الحياة.
وإذا ما أخذت المناطق الجغرافية ككل، فإن أمريكا الشمالية لديها أعلى الدرجات على المؤشر 72 في المائة، تليها عن قرب أوروبا الغربية 70 في المائة، التي وصلت 15 من بلدانها إلى أعلى 25 بلدا للسنة الثالثة على التوالي.
وتلي هاتان المنطقتان الرائدتان فجوة كبيرة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى52   في المائة، أما نتائج أمريكا اللاتينية ومنطقه آسيا والمحيط الهادئ، فهي 45 في المائة و32 في المائة على التوالي.
وتسلط الدراسة الضوء أيضا على عدم التوازن بين الجنسين، فحقيقة أن المرأة تواجه عددا من الحواجز يمكن أن تؤثر في تقاعدها.
وعلى الرغم من أن الوضع آخذ في التحسن، فإن معدي الدراسة يطالبون بإدراك التحديات، التي تواجهها المرأة وضمان رفع مستوى تقاعدها.
ولم تظهر في الدراسة كل الدول العربية، والقارة الإفريقية، وبعض دول وسط وجنوب شرق آسيا والأرجنتين وأورجواي، وباراجواي، وبيرو، وفنزويلا.