ورشة الصحافة

        توصيات ورشة الصحافة

       (16 يونيو 2014)

أولاً/ محور البيئة القانونية:

1. كفالة حرية الصحافة لتمارس دورها بمسئولية تجاه القضايا الوطنية وان ينظم القانون ذلك.
2. مراجعة تكوين  مجلس للصحافة ليصبح مجلساً مهنياً.
3. تعديل قانون الصحافة بما يستوعب كافة المستجدات.
4. النظر في خفض الرسوم والضرائب المفروضة عن الصحافة واعتماد تعريفة جمركية تشجيعية لمدخلات الصحافة.
5. تحديد نطاق العقوبات في مجال النشر حتى لاتؤدى لسلب حرية الصحافة.
6. تحديد المرجعية القانونية لمبادئ السلوك المنصوص عليها في المادة (26) في قانون الصحافة مع تحديد معايير الصدق والنزاهة وعدم الاثارة.
7. اجازة قانون حق الحصول على المعلومات لتمكين الأجهزة الإعلامية من الوقوف على الاداء في الدولة ومعالجة الحكومة للقضايا العامة ذات الصلة بمجالات عملها.
8. وضع هيكل وظيفي وشروط خدمة للصحف كشرط اساسي لمنح التصديق لإصدار  الصحيفة.

ثانياً/ محور  البيئة المهنية للعمل الصحفي:

1. التأكيد على مهنية العمل الصحفي والدخول اليها عبر معايير التأهيل الاكاديمي  او التجربة المهنية التي يعتد  بها.
2. أهمية التدريب والتأهيل المهني للعاملين في الحقل الصحفي.
3. ضرورة انشاء مؤسسات متخصصة لتدريب ورفع قدرات الصحفيين وفق المعايير العلمية الحديثة.
4. وضع ميثاق شرف صحفي يحفظ القيم المهنية للصحافة ليلتزم به الصحفيين.
5. وضع لائحة تلزم المؤسسات الصحفية بتوفير الحد الادنى من اشتراطات بيئة العمل المتعارف عليها.

ثانياً/ محور  اقتصاديات الصحافة:

1. الغاء الرسوم الجمركية على الورق ومدخلات الانتاج وقطع الغيار الخاصة بالمطابع والقيمة المضافة على الاعلانات.
2. خفض تكلفة سعر الكهرباء على المطابع.
3. اصدار قانون شامل وموحد للنظام الاعلاني في البلاد ليحفظ حقوق المؤسسات الناشرة والوكلاء ويراعي حقوق المجتمع.
4. تطوير شركة أقمار التابعة لوزارة الاعلام بما يضمن حقوق المعلنين وتحقيق  العدالة في توزيع الاعلان بين الصحف وفق ميزاتها النسبية.
5. الزام شركات التوزيع بتطبيق المواصفات والشروط التي تحددها اللوائح.
6. تدريب وكلاء التوزيع وتأهيلهم علمياً وعملياً.
7. بحث امكانية تمويل الدولة لمجلس الصحافة مع الزامه بخفض رسوم الاصدار والتجديد للصحف.
8. إتخاذ الإجراءات الكفيلة بدمج المؤسسات الصحفية في  مؤسسات ذات قدرات إقتصادية ومهنية لها قدرة على التنافس والخروج من الإطار المحلي الى الإطار الاقليمي وفق شراكات إقتصادية رابحة.
9. طباعة الصحف على مقاس 70 سم بدلاً عن 76 سم تقليلاً للتكلفة وتوفيراً للعملات الحرة وتقليل تكلفة الورق بنسبة 10%.

وبالله التوفيق

                                                                                                        هيئة سكرتارية الورشة

                                                                                                                           الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ملخص عن وقائع الورشة

(تحت شعار تحديات الحاضر وآفاق المستقبل)

    بحضور كل من مساعد رئيس الجمهورية ووزير الدولة ووكيل وزارة الإعلام، أبتدر الورشة الأستاذ محجوب محمد صالح الذي اوضح ان الدخول إلى مؤتمر الإعلام يتم عبر طرح قضايا تهم مختلف الوسائط الإعلامية ومن ضمنها الصحافة للوصول إلى توافق. وقد قامت اللجنة المكلفة بذلك بعمل تحضيري. وتعد هذه الورشة الأولى التي ستناقش هذه القضايا.

واشار الي القضية بين الحكومة والصحافة والمواجهات التي تمت بينهما، والعودة الى مصادرة الصحف بعد طباعتها، وان هناك قدر من التحسن في استخدام القانون.

وذكر انه في اسبوع واحد اضطر 5 من اصحاب الصحف للسفر الى مدينة ود مدني لحضور محاكم خاصة بهم. واشار الى ان المشاكل بين الصحافة والحكومة قابلة للوصول الى حلول بشأنها. كما ان الممارسات التي حدثت قابلة للمعالجة حتى ننطلق الى حوار وانهم متأكدون من ان ذلك سيؤدي الى حلول.

وقد تحدث بروفيسور ابراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية الذي اكد اهتمامه بالعمل الصحفي وعلى اهمية الشراكة بين الصحافة والسياسة لمصلحة الوطن اولاً ولمصلحة الطرفين ثانياً. واوضح ان دور الصحافة المقروءة هو من اكبر الادوار في العمل الاعلامي. واشار الى دخول كثير من الطلاب الى العمل الصحفي. والى كثير من المشاكل التي يواجهها الناشر الصحفي. كما ان تناقص الاعلانات يخلق مشاكل كثيرة لدى الناشر، وتحاول الحكومة حل هذه المشاكل.

ودعا الى مزيد من التجويد والتدريب الصحفي، وان على الدولة والمجتمع القيام بواجبهم تجاه ذلك.

كما تحدث حول المهنية للاتفاق حول ممارسة صحفية راشدة وان هناك بعض التجاوزات تحل بواسطة تطبيق القانون. وتساءل هل نحتاج الى قانون جديد أم المضي في القانون الحالي، ونحتاج الى توصية واضحة في هذا الموضوع. واشار الى ان قضية الالتزام بالمهنية تحتاج الى تقوية وتوعية ناشئة الصحفيين بذلك لتمثل هذه الممارسة تورث عبر الاجيال. كما تحدث حول مسؤولية الدولة بتوفير الحرية اللازمة والفيصل في ذلك هو تنفيذ القانون.

وان الصحفيين وقادة الصحف هم الاولى بتطبيق القانون. وعلى عاتق الدولة مسؤولية كبيرة من خلال دعمها وازالة العوائق التي تواجهها، وان مخرجات الورشة ستلتزم الدولة بانفاذها. ونريد النقد الموضوعي لممارسات سياسية خاطئة، وازالة كل القرارات التي تعيق الصحافة من ممارسة دورها.

ونبشر بعهد جديد لإعلام واعد. وان تعمل الصحافة على تعميق معاني الحوار الوطني لأنه طريقنا للتوحيد للاتفاق نحو كل القضايا لبناء المجتمع.

ثم قدم د/ اسماعيل حاج موسى ورقة حول البيئة القانونية للصحافة. وتحدث حول قانون الصحافة للعام 2009م واشار الى وجود صحافة تتمتع بالحرية وتحرص على المسؤولية. والموازنة الصحيحة بين القيمتين وان صحافة بلا حرية لا وزن ولا معنى لها. وصحافة بلا مسؤولية لا أمانة لها، وان هناك 21 صحيفة سياسية غير الفنية والاجتماعية.

تلى ذلك تقديم الاستاذ محجوب عروة ورقة بعنوان اقتصاديات الصحافة وتعرض الى اول قانون للصحافة في 1993م، ودعا بأن تكون الصحف شركة مساهمة عامة. واشار الى ضعف صناعة الصحافة في السودان والتي تحتاج الى دعم والى رفع مقدرات الصحفي، والى كيفية جعل المؤسسات الصحفية مؤسسات اقتصادية كبرى. وان تعفى الصحف من المدخلات وان لا ترهق ضرائبياً، حيث ان الصحف لا تحقق ربحيات وان تعفى من ارباح الاعمال، وان توفر لها جزء من العملات الصعبة وان يخفض جزء من اسعار الكهرباء والجمارك. ومن المشاكل التي تواجه الصحف السودانية هو ضعف الاعلانات وعدم السداد. والمطالبة بتطبيق قانون الصحافة لعام 2006م.

      ثم قدم الأستاذ العبيد أحمد مروح أمين عام مجلس الصحافة والمطبوعات ورقة أعدتها لجنة تحت عنوان البيئة المهنية للصحافة، وتحدثت عن البيئة السياسية للعمل الصحفي وتلقي المعلومات وتداولها، كما تحدث عن القيم المهنية للعمل الصحفي. والتي تكون المهنية هي الاساس في ممارسة العمل الصحفي والاهتمام بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات ليكون بديلاً عن السجل الصحفي وان تتبنى الدولة ذلك شراكة مع القطاع الخاص، واقامة مؤسسة متخصصة لتدريب ورفع قدرات الصحفيين وفقاً لممارسة علمية. كما تناول بيئة العمل الصحفي وضعف الحزمة الصحفية المقدمة للقارئ.

تم فتح باب النقاش للتداول حول الاوراق الثلاثة المقدمة. وقد دعا الاستاذ فضل الله محمد الى مراجعة شاملة لقانون 2009م لما يحويه من إبهام، ودعا الى إصدار قانون حول تدفق المعلومات.

وتحدث الاستاذ محمد وداعة حول سيطرة الحكومة على الاعلانات وعن المعاناة المالية من مصادرة بعض الصحف. ودعا للعمل بقانون 2006م واشار الى ضعف بعض المواد المنشورة والصحف.

عبدالرحمن الامين: اشار الى هبوط نسب التوزيع ودعا الى قانون تدفق المعلومات وتعرض الى مصادرة صحيفة الصيحة، وان ايقاف الصحف ومصادرتها يصادر حق المجتمع في ان يعلم وان الصحف تنأى عن اثارة الكراهية داخل المجتمع. كما ان مصادرة الصحف يقتل الصحف ولا يطورها وان القوانين تنتقص ولا تزيد أو تقدم.

الطيب مختار من  الثقافية الدولية بدأ في ترتيب السودان في ميزان الثقافية 174 من 176 وفي الحريات الصحفية يأتي في المرتبة 170 – ولا يوجد في الدستور ما ينص على حماية الصحفيين وان الاستبيان الذي تم للصحف اسباب ثبت الآتي وان توقف الصحف 75% اسباب أمنية و12% اسباب نيابية.

التوصيات:

• كفالة حرية الصحافة لتمارس دورها.
• مراجعة تكوين مجلس الصحافة.
• تعديل قانون الصحافة بمايضمن حرية العمل الصحفي.
• تخفيض العقوبات في مجال النشر.
• تحديد المرجعيات ومعايير الصدق.
• اجازة قانون حرية الحصول على المعلومات.
• التأكيد على مهنية العمل الصحفي.
• أهمية التدريب.
• وضع ميثاق شرف صحفي.
• وضع لائحة لبيئة العمل.
• الغاء الرسوم الجمركية على الورق.
• اصدار قانون شامل للنظام الاعلاني في البلاد.
• تطوير شركة اقمار بما يضمن حقوق المعلنين.
• تدريب وكلاء التوزيع علمياً وعملياً.
• اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدمج المؤسسات ضمن شراكات ربحية.

وفي ختام الورشة دعا البروفيسور ابراهيم غندور الى تضافر جهود الإعلاميين والصحفيين للوصول الى الحرية المطلوبة. وقال ان هناك تنافس (شرس) بين المؤسسات الصحفية. ودعا الى ارساء اسس التعامل الصحفي وعدم خروج الخلافات الشخصية الى العلن. وان تكون لجنة لحل الاحتكاكات، واكد التزام الحكومة بالتوصيات التي خرجت من الورشة والعمل على تطبيقها وان تكون لجنة متابعة لتنفيذها.

                                 والله الموفق.

وزارة الإعلام

إدارة السياسات الإعلامية