رئيس المفوضية القومية للانتخابات يلتقى وزير الدولة للإعلام

أخبار الوزارة
381
2

الخرطوم (سونا)      أكد د. مختار الاصم رئيس المفوضية القومية للانتخابات على سير اجراءات التحديث والتجديد للسجل الاتتخابى بصورة جيدة حيث بلغت الاضافات الجديدة حتى يوم امس السادس منذ انطلاقة عملية التسجيل 70 ألف شخص .

وقال سيادته لدى لقائه بوزير الدولة للاعلام الاستاذ ياسر يوسف يرافقه الاستاذ الزبير عثمان أحمد نائب المدير العام للهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون قال إن الترتيب للعملية الإنتخابية تمضى بصورة جيدة وأن مرحلة السجل الانتخابى كأهم المراحل تسير وفقاً لما هو مخطط حيث تسير عملية التسجيل فى 7133 مركزاً لمن يريد أن يسجل إسمه ممن بلغ سن 18 عاماً مبيناً أن من يريد التأكيد على أسمه لا يحتاج الوصول لمقر المركز فقط عليه الاتصال بالرقم 6006 للتأكد من أن اسمه موجود فى السجل أم لا وذلك لضمان ممارسة حقه الإنتخابى .

وأوضح الأصم بأن العملية ليس لايجاد سجل جديد انما السجل الانتخابى الدائم الذى اعد 2009 م وما يجرى الآن فقط هو تحديث وتجديد للسجل لضمان مشاركة الذين بلغوا السن القانونى للمشاركة فى الانتخاب والترشح حيث يضم سجل عام 2009 (11مليون و600 ألف مواطن) مؤكداً أن الانتخابات قائمة فى موعدها وأن 38 حزباً سياسياً أبدوا رغبتهم فى خوض الانتخابات القادمة وتم اعتماد مناديبهم لدى المفوضية .

من جانبه أشاد الاستاذ ياسر يوسف وزير الدولة للاعلام بالجهود الكبيرة التى تبذلها المفوضية لانجاح العملية الانتخابية وخاصة السجل الانتخابى كأساس تنبنى عليه المراحل المقبلة مبيناً أن الزيارة تأتى فى اطار الوقوف على الأداء الإعلامى للعملية الانتخابية بصورة عامة والأداء بالمفوضية بصورة خاصة فى اطار الخطة المشتركة بين الوزارة والمفوضية مبيناً أن الاجتماع وقف على تقييم شامل للعمل الإعلامى الذى تم تنفيذه منذ بداية العملية الى مرحلة السجل .

وأوضح الاستاذ ياسر يوسف وزير الدولة للإعلام بأنه اطمأن على سير العمل الاعلامى الذى وصفه بالطيبة مستدركاً بخروج الاجتماع بموجهات لزيادة تركيزه فى المرحلة المقبلة خاصة اننا نجتاز مرحلة السجل كأساس تتبنى عليها المراحل اللاحقة وأن الانتخابات ووفقاً لتأكيدات الحكومة قائمة فى موعدها المضروب ايفاءً للاستحقاق الدستورى مبيناً أنه تم الإتفاق على تسهيل انسياب العمل الإعلامى للمفوضية عبر الأجهزة الاعلامية المختلفة وانسياب المعلومات للمواطنين تنفيذاً للمرسوم الدستورى رقم ( 158) التى تنص على حرية الأجهزة الإعلامية والعمل السياسى.