ولاية الخرطوم: قانون صارم لحراسة الاستراتيجية وعقوبات تصل الى عزل المسئولين

قطع والي الخرطوم فريق اول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين أنه لا كبير على إستراتيجية ولاية الخرطوم وأن المجلس الأعلى للإستراتيجية هو الضابط والموجه والمتابع لاي إنحراف عن الاستراتيجية.
واكد الوالي خلال اللقاء الذى نظمه المجلس الاعلى للاستراتيجية بولاية الخرطوم لتنوير قيادات المجتمع المدني عن مسودة إستراتيجية ولاية الخرطوم (2017 ـ 2030م)، أن الشعب هو الذى سيحدد برامج الاستراتيجية وأن هذه المسودة سيتم طرحها لكل مكونات الشعب قبل عرضها على الجهاز التشريعي وبعد إجازتها فإن أي مسئول بالولاية يجب عليه أن يعمل وفق كتاب الاستراتيجية وأن المجلس الاعلى للاستراتيجية له مطلق الحرية فى وقف أي مسئول يتجاوز هذا الكتاب بداية من الوالي .
بروفيسور محمد حسين أبوصالح رئيس المجلس الاعلى للاستراتيجية تناول المنهج الذى اتبعه المجلس لاعداد مسودة الاستراتيجية بداية بحصر قضايا الولاية والتى بلغ عددها 592 قضية وتم إخضاع الدراسات والتوصيات السابقة لمعايير علمية (476) دراسة منها إستوفت هذه المعايير وعكف المجلس على إضافة 104 دراسات لم تكن موجودة ضمن الدراسات السابقة.
وقال “إن الهدف من طرح هذه الاستراتيجية لكل قطاعات المجتمع هو الاطلاع عليها والرد كتابة حتى نصل الى توافق حول رؤية وطنية موحدة” .
وكشف أبوصالح عن هوية الولاية فى مرحلة ما بعد الاستراتيجية حيث يتسم أداء الولاية بالشفافية الكاملة ويتم التقديم والمعاينات على سبيل المثال للوظائف الجديدة إلكترونياً وأن جهاز الحاسوب سيختار المرشحين من بين المتقدمين وفقاً لعنصر الكفاءة فقط ، مشيراً الى أن هناك قانونا صارما سيقوم بحراسة الاستراتيجية ويحرم الخروج منها وتصل عقوباته عزل الوزير من منصبه فى حالة خروجه عن الاستراتيجية .