وكيل الزراعة يعلن عن قانون لحماية الزراعة التعاقدية

أعلن الدكتور بدر الدين الشيخ وكيل وزارة الزراعة والغابات عن إنشاء قانون لحماية الزراعة التعاقدية التي تقوم بها الشركات.
وأكد خلال مخاطبته امس ورشة المكافحة المتكاملة لافات محصول القطن التي نظمتها شركة السودان للاقطان المحدودة بالتعاون مع وزارة الزراعة تحت رعاية دكتور عبد اللطيف عجيمى وزير الزراعة والغابات على إعادة محصول القطن الى ما كان عليه في السابق، مقراً بالتكلفة العالية لمكافحة محصول القطن، موضحا دعم وزارته لمكافحة آفات القطن وحماية القطن خاصة من الشركات الاجنبية التي تعمل على سرقة جهود الآخرين.
وكشف عن سعي الوزارة لمساواة محصول القطن مع المحاصيل النقدية الاخرى وذلك بعمل اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي لإرجاع عائد القطن الى شركة الاقطان، داعياً شركة الاقطان للمواصلة في زراعة القطن لدعم الاقتصاد الوطني .
وأقر ممثل هيئة البحوث الزراعية بروفسير عباس السر تدهور محصول القطن في الفترة الاخيرة، قائلا نأمل في إعادة محصول القطن والتوسع بالمساحات حتى يقود مسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً على الدور الإيجابي للمكافحة لجهة أنها تحافظ على صحة الانسان والحيوان .
فيما اكد رئيس مجلس إدارة شركة الاقطان بروفسير هاشم العبيد على ان المكافحة الحيوية للقطن تؤدي الى تقليل التكلفة بنسبة 25% من تكلفة المكافحة الكيميائية بجانب توفرها للعملة الصعبة والحد من الامراض , مشيراً إلى ان مكافحة الآفات تعتبر اكبر هاجس لمحصول القطن، و قال إن ما صرف على المبيدات لا يقل عن 500 كليون دولار، و اضاف ان تكلفة الرش تساوي حوالي 30% من التكلفة الكلية لزراعة القطن , مؤكداً سعي شركة الاقطان للتطوير والارتقاء بمحصول القطن بالتوسع الافقي ، واشار الى زراعة مساحة 80 الف فدان، كاشفاً عن زراعة مساحة 100 الف فدان في الموسم المقبل، معرباً عن أمله في التوسع في الزراعة التعاقدية من اجل توثيق العلاقة بين الشركة والمزارع , كاشفاً عن إدخال المسئولية المجتمعية في ميزانية العام 2018م حتى يكون العائد للمزارع، لافتا إلى وجود هجوم على شركة الاقطان، مطالبا وزارة الزراعة بالحماية وإعادة النظر في قانون الاستثمار ذلك لجهة ان هنالك جزءً كبيرا من القطن يذهب الى جهات اجنبية بجانب حماية سعر القطن، واشار إلى أن الشركة تصدر القطن ويذهب العائد الى بنك السودان وبالتالي نطالب بإعادة الصادر الى شركة الاقطان .
واشار المنسق القومي لبحوث القطن بروفسير أحمد التجاني عن رغبة المزارعين في زراعة القطن , مطالباً الدولة بدعم المزارع بالتقانات بجانب الدعم المالي، قائلا لا بد من تدخل وزارة الزراعة لحماية المزارع والشركات، مؤكداً على تنافس الشركات في زراعة القطن ذلك بظهور مستثمرين أجانب ووطنين بجانب ظهور اصناف جديدة من القطن، ودعا إلى إقامة مجلس لحماية القطن تحت مظلة سيادية لتنظيم الزراعة وتداول الاصناف وحفظ الشركات، مشيراً الى اهمية وجود قوانين لحماية المزارع والشراكات ، لافتاً الى وجود عدد من المشاكل تواجه الزراعة اهمها الضرائب والرسوم والتسويق، وابان ان اهم مشكلة تواجه المزارع هي اللقيط ، الذى يمثل 40% من تكلفة الإنتاج وبالتالي لا بد من ميكنة الزراعة حتى الحصاد لتفادي التكلفة العالية، وطالب بإعادة مساحات الزراعة في القطاع المطري المهمل بجانب اهمية المكافحة المتكاملة للآفات ابرزها دودة اللوز وذلك لجهة ان المكافحة تعمل على دعم زراعة القطن بأنواعة