وزير ديوان الحكم الاتحادي:اكتمال الترتيبات لانعقاد المؤتمر القومي لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي

اعلن الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي اكتمال كافة الترتيبات لانعقاد المؤتمر القومي لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي خلال الفترة من 12- 14 من الشهر الجاري بقاعة الصداقة بحضور عدد من المشاركين من كل ولايات السودان .
ونفى فيصل خلال حديثه في برنامج (الحديث الأسبوعي) الذي نظمته الإدارة العامة لشؤون مكتب الناطق الرسمي بوزارة الإعلام اليوم وجود أي تناقض بين توصيات مؤتمرات وورش تقييم وتقويم تجربة الحكم الاتحادي وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، وقال إن الحوار الوطني حدد نظام الحكم الكلي للبلاد حيث أوصى بانتخاب الولاة، بينما المؤتمر القومي للحكم الاتحادي الذي يعقد في الثاني عشر من ديسمبر الجاري بالخرطوم سيناقش قضايا تفصيلية، مشيرا إلى أن توصيات مؤتمرات محلية وولائية وقطاعية التي سبقت المؤتمر القومي لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي تتوافق مع ما أوصت به لجنة الحكم والإدارة في وثيقة الحوار الوطني.
وأقر وزير الحكم الاتحادي بوجود ضعف في مستوى الحكم المحلي، وقال إن الولايات لا توجد بها مجالس تشريعية على مستوى المحليات عدا ولاية سنار، وأكد أن انتشار المحليات البالغ عددها أكثر من (189) محلية بالولايات تحتاج إلى إعادة نظر .
واشار فيصل إلى إسهام نظام الحكم اللامركزي في تنزيل السلطات التشريعية والتنفيذية والسياسية إلى الولايات فضلا عن الزيادة الكبيرة في الخدمات والمشاركة في الحكم، لافتا إلى أنه أحدث رضا لدى المواطن .
وطالب بضرورة إصلاح النظام الحزبي بالبلاد للمساهمة في رفع مستوى المشاركة الحزبية في مستويات الحكم اللامركزي في السودان.
وامتدح وزير ديوان الحكم الاتحادي التوسع الذي أحدثه النظام اللامركزي في مجال الخدمات بالولايات في مجال الصحة والتعليم والأمن. وأوضح أن أكثر من مليون طفل يدرسون بمرحلة التعليم قبل المدرسي في (21.000) ألف روضة. وقال إن نسب الاستيعاب في التعليم العام بلغت (37.5%) قبل المدرسي و (67.6%) مرحلة الأساس و (39%) في المرحلة الثانوية.
وقال وزير الحكم الاتحادي إن معظم الخدمات العلاجية مركزة في الخرطوم، رغم ارتفاع عدد الأطباء الاختصاصين في الولايات. وأكد أن الخدمات التي تقدم إلى الولايات تحتاج إلى مراجعة، وقطع الوزير أن عدد الولايات الموجودة الآن كافي جدا ولا توجد ضروة لزيادتها.
وقلل من الصراع بين الأجهزة التشريعية الولائية وولات الولايات ووصفه بأنه محدود ولم يتجاوز ولايتين اثنتين من ولايات السودان، مشيرا إلى الجهود التي قام بها الديوان في مجال حل الصراعات القبلية والحد من انتشار