وزير المالية: مراجعة وإصلاح للاستثمار الأجنبي

كشف رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير المالية الأستاذ معتز موسى عن مراجعة وإصلاح الاستثمار الأجنبي، مشيرا الى ضرورة توفير معايير جديدة للاستثمار الأجنبي بإسهامه في إحلال الواردات وزيادة الصادرات وإدخال عملة حرة للاقتصاد السوداني وإعطاء السودان تقنيات عالية الكفاءة، بالإضافة الى توفير فرص العمل والتوظيف للكفاءات السودانية، لافتا الى أن المراجعة تستهدف المزيد من التجويد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال رده؛ عقب استعراض تقرير اللجنة الطارئة لدراسة بياني مجلس الوزراء عن أداء الحكومة وخطة الدولة للعام المقبل بالبرلمان؛ اليوم – أكد استمرار الدعم فى المواد الأساسية لحين إجراء الدراسة المتأنية لرفع الدعم، كاشفا عن رؤية لضبط وإدارة الدعم لجميع الشرائح المحتاجة، مبينا أن هناك مجموعة من فئات المجتمع يتطلب دعمها، وقال معتز إن حكومته تسعى لتوفير السيولة، مستعرضا التعاملات الثلاثة فى المجال المصرفي والتي تشمل الشيكات والتعامل بالأرصدة والنقد وجميعها مبرئة للذمة، متطرقا الى التحديات التى تواجه إصلاح الجهاز المصرفى وأن الدولة على قدر المسؤولية لحلها.
وأشار معتز الى خطة الحكومة فى إدارة الصرافات التي تعجز المصارف عن إدارتها على أن تتحمل المصارف التزاماتها المالية، كاشفا عن إجراءات ناجزة لعودة الأموال الكبيرة الهائلة التي حفظت خارج المنظومة المصرفية الى البنوك.
وأكد معتز أهمية الإنتاج وتوفير المدخلات لزيادة الإنتاج، متطرقا الى الخيارات المتاحة لتداول أموال الحكومة، وقال إن الحكم على آلية صناع السوق أمر سابق لأوانه قبل مضي أربعة شهور، مجددا عزم حكومته فى المضي قدما لإنفاذ السياسة وإدارتها، مبشرا عن حوافز بشأن المغتربين وكيفية المعالجات فى التعامل الألكتروني فى التحاويل، مثمنا جهود الدول التي وقفت مع السودان، مبينا أن المرحلة الحالية هي مرحلة الاعتماد على الذات والموارد المحلية، وقال إن خفض الإنفاق الحكومي وسحب العربات ذات الدفع الرباعي تتم إدارته نصا وروحا، ونفى أن تكون هناك جمارك على المدخلات الزراعية، وأمن معتز على إصلاح الخدمة المدنية عبر الإدارة والتشريعات القانونية.