وزير المالية بالانابة يلتفي الخبير المستقل لحقوق الإنسان

طالب د.عبد الرحمن ضرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة المجتمع الدولي بالرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية عن السودان برفع اسمه من فائمة الدول الراعية للإرهاب والسعي الجاد لمعالجة ديونه الخارجية ومعالجة الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على المواطن السوداني.
وأكد الوزير ـ لدى لقائه امس بمكتبه بالخبير المستقل لحقوق الإنسان أريستايد نونونسي – استمرار تداعيات العقوبات السالبة على المواطن ـ على الرغم من رفعها ـ بتأثيرها على القطاعات الحيوية وأهمها قطاعات الصحة ، التعليم ، القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية التي تشمل قطاع السكك الحديدية وقطاع الطيران ، مبيناً أن إنسان السودان ما زال يكابد آثار العقوبات الاقتصادية في الغذاء والدواء والتعليم ، بجانب ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي للتنمية ، فيما تبذل حكومة السودان جهدها لتحسين معاش الناس ورفع مستوى معيشتهم كأولوية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها ، مبيناً أن نسبة 25% من موازنة العام الجاري 2018 م تمّ تخصيصها للإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح الضعيفة من المجتمع .
وأكد د.ضرار اهتمام الحكومة بمعالجة ديون السودان الخارجية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والرفع الكامل للعقوبات ومعالجة آثارها السالبة على المواطن والمساعدة في تسهيل انسياب التمويل من مؤسسات التمويل الخارجي وتيسير شروطه وتسهيل التحويلات المصرفية من وإلى السودان ، وأشاد بجهود الخبير المستقل لحقوق الإنسان وإسهامه في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان .
فيما وعد أريستايد نونونسي بتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات ووضع توصيات بشأنها من أجل مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان وتقديم المساعدات المطلوبة للرفع الكامل للعقوبات عن السودان ودعم مساعي إعفاء ديونه.
يذكر أن الخبير المستقل يزور البلاد في الفترة من 15 ـ 24 أبريل الجاري.