Users Today : 708
Users Yesterday : 738
This Month : 15103
This Year : 105885
أكد الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي؛ حرص وزارته على معالجة وإزالة المفارقات والفجوة الكبيرة بين مرتبات وأجور العاملين بالدولة حتى تواكب تسارع ارتفاع الأسعار؛ والتى أثرت لحد كبير على أداء العاملين بالدولة؛ مما أدى لضعف الإنتاجية فى مختلف مؤسسات الدولة.
جاء ذلك فى اجتماع فريق العمل الوطنى لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة الأول؛ والذى عقد بوزارة المالية برئاسة البروفيسور عبدالمحسن مصطفى صالح؛ رئيس فريق العمل وبحضور أعضاء اللجنة.
وأوضح وزير المالية بأن الهدف من فريق العمل هو مراجعة ومعالجة الأجور و المرتبات والدخل الأساسي الشامل للعاملين بالدولة، مطالباً الفريق بالوصول لقرارات حول زيادة الأجور والمرتبات مبنية على أسس علمية يمكن تطبيقها. وأكد البدوي أن الزيادة ليست هدفا فى حد ذاتها؛ وإنما وسيلة لزيادة الإنتاجية فى الخدمة المدنية ، مشيراً لضرورة إتاحة الفرص للشباب للعمل فى الخدمة المدنية تأكيداً لمصداقية الحكومة.
من جانب آخر؛ فقد أعرب البروفيسور عبدالمحسن مصطفى رئيس فريق العمل بأن تخرج اللجنة وفق مهامها واختصاصاتها بنتائج وفق منهجية وضوابط الخدمة المدنية و اللوائح التي تحكم العمل بين مؤسسات الدولة من خلال عمل لجان فرعية متخصصة فى مجالات مراجعة وتقييم الوضع الحالي للأجور والمرتبات والهيكل الوظيفى وتقدير الحد الأدنى للأجور وفق أسس تراعي متغيرات الأسعار والتضخم وتكاليف المعيشة، و اقتراح هياكل الأجور ومرتبات تعين على العيش الكريم بعيدة عن التشوهات وتحقق مبدأ العدالة والتحفيز ، بجانب توفير حلول عملية فى بناء القدرات والتدريب لزيادة إنتاجهم و إعادة الثقة فى الخدمة المدنية.