وزير العدل يؤكد ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة العدل ونقابة المحامين

الخرطوم (سونا)         أكد مولانا دكتور إدريس إبراهيم جميل وزير العدل أن شريحة المحامين تمثل جزءاً مهماً وأصيلاً في قطاع العدالة من أجل إرساء دعائم حكم القانون ورد الحقوق.
وقال خلال لقائه اليوم ببرج العدل برئيس نقابة المحامين الأستاذ عثمان محمد الشريف وأعضاء النقابة بحضور وكيل وزارة العدل وقيادات الوزارة إن هنالك تعاونا وتنسيقا بين وزارة العدل ونقابة المحامين في كافة المجالات القانونية معربا عن أمله أن يتوسع هذا التعاون بما يحقق أهداف المنظومة القانونية بأكملها.
وتطرق وزير العدل خلال اللقاء إلى دور وزارته في إعداد مشروعات القوانين حتى تتم إجازتها ومشاركة المحامين في كافة لجان الإعداد والتعديلات مؤكدا أن المحامين يعتبرون رافدا أساسيا في التجارب والدراسات التي تقوم بها وزارة العدل إلى جانب الدور الرقابي الذي يضطلعون به في تصويب التجربة القانونية. 
وأشار مولانا جميل خلال اللقاء إلى مشروعات القوانين التي وضعتها وزارته أمام مجلس الوزراء والمجلس الوطني لإجازتها ومن بينها قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بعد أن تم تعديلها.
وأكد وزير العدل أن وزارته ستقدم كافة المساعدات لنقابة المحامين خاصة في مجال تعديل قانون التحكيم وتهيئة البيئة المناسبة للمحامين خاصة في إدارات وزارة العدل التي تتطلب حضورهم لإنجاز مهامهم.
من ناحية أخرى أكد الأستاذ عثمان محمد الشريف نقيب المحامين أن الزيارة لوزارة العدل تجئ في إطار العلاقات الوطيدة بينها والمحاماة ولتمتين الصلة والتعاون بين الجانبين خدمة للعدالة وإرساء لدعائم العدل أمام ساحات القضاء وكافة الساحات القانونية والدستورية.
وأشاد بقرار وزارة العدل بإنشاء إدارة جديدة لقضايا الدستور والإصلاح القانوني، معلنا استعداد نقابة المحامين للمشاركة الفاعلة في مناشط هذه الإدارة.
وأشار النقيب إلى هموم مشتركة بين المحامين ووزارة العدل من بينها ضرورة تعديل قانون التحكيم باعتبار أن بعض جوانبه أفرغت التحكيم التجاري والدولي من محتواه بما يقعد بالاستثمار في البلاد إلى جانب متابعة إجازة مشروعات القوانين التي قدمتها وزارة العدل والتى كان للمحامين القدح المعلى في إعداد مشروعاتها إضافة إلى تعديل الاتفاقيات الدولية والإقليمية، من حيث الإلمام بها ونشر الوعي بها والانضمام إليها ليكون قرار التحكيم السوداني نافذا لجميع الدول المتعاقدة ومن بينها اتفاقية نيويورك التي قننت قانوني التحكيم لسنة 2005م – 2015م.