وزير العدل :النظام الاقتصادي والمالي بالبلاد تأثر جراء التدابير الاحادية القسرية

الأخبار السياسية
517
0

 

الخرطوم (سونا) – أكد مولانا دكتور عوض الحسن النور وزير العدل رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الانسان ان التدابير الاحادية القسرية المفروضة على البلاد أدى الى أن تدفع الدولة بالقضية الى أروقة الأمم المتحدة بالتعاون مع حليفاتها من دول مجموعة عدم الانحياز مشيرا الى أن الشعب عانى من هذه التدابير كثيرا وتأثر بها النظام الاقتصادي والمالي مما انعكس سلبا على تمتع المواطنين بالحقوق المشروعة والمكفولة لهم بموجب الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية .
وأشار وزير العدل خلال المنتدى الذي أقامته كلية القانون بجامعة الخرطوم بالتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول (التدابير القسرية الأحادية وأثرها على التمتع بحقوق الانسان) بمناسبة زيارة المقرر الخاص المعني بالآثار السالبة للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الانسان , أشار الى ان هذه التدابير منافية لمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الانسان والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول .
وأضاف ان القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان عززت من موقف الدولة ، بمخالفة هذه الاجراءات بجميع مستوياتها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فضلا عن مخالفة مردودها ونتائجها لأهدافها المعلنة من قبل الدول والكيانات التي تفرضها مما يؤثر على منظومة القوانين الدولية التي ارتضتها الدول والتي تضر بالركائز الثلاثة الأساسية للامم المتحدة والمتمثلة في السلم والأمن الدوليين والتنمية وحقوق الانسان .
وأعرب وزير العدل عن أمله في ان يتناول المنتدى هذه التدابير القسرية الأحادية من المنظور القانوني ومنظور حقوق الانسان وواقع الحال السوداني والخروج برؤية قانونية علمية وتوصيات محددة تسهم ايجابا في مجهودات المقرر الخاص بما يمكنه من القيام بولايته على أكمل وجه وتساعد الأجهزة المختصة بالدولة من مواصلة العمل برؤية وخطة تهدف الى انهاء هذه التدابير الاحادية القسرية وأثرها السالب على تمتع الانسان بحقوقه وحرياته الأساسية .