وزير الدولة بوزارة الخارجية يكشف عن مجهودات مكثفة قامت بها رئاسة الجمهورية من أجل رفع الحصار الأمريكي عن السودان

كشف وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير كمال إسماعيل عن مجهودات مكثفة قامت بها رئاسة الجمهورية والدبلوماسية السودانية ومؤسسات الدولة استطاعت عبرها إقناع كثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بعدم قانونية وأخلاقية الحصار الذي ظلت تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على السودان .
وأشاد الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس بالإعلام الخارجي – وزارة الإعلام بحضور لفيف من مراسلي وكالات الأنباء والقنوات والصحف المحلية والعالمية بحضور وكيل وزارة الإعلام السفير ياسر خضر بالدعم الذي ظلت تقدمه جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والمملكة العربية السعودية ودول الخليج قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان للسودان حتى تم رفع الحصار الإمريكي .
وقال إن السودان بدأ خطوات معاكسة في اتجاهات قللت ذلك الحصار الذي يعتبر حصاراً خطأ وغير قانوني ولا أخلاقي يتعارض مع كل المعاهدات والقوانين الدولية ضد دولة مستقلة لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تفرض عليها عقوبات وحصاراً، مشيراً إلى أنها إجراءات أُحادية تنعكس على علاقات الدول الأخرى مما زاد تأثيرها السلبي على السودان حيث فضل العالم عدم التعامل معه وأضاف: “جرت مباحثات وحوارات خلال عام كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الأخرى بأنه حصار غير قانوني وغير أخلاقي حتى تمت محاصرته سياسياً.
كما أعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية عن شكره وتقديره لدولة إثيوبيا والدول الأفريقية التي بذلت جهوداً في التفاوض مع الولايات الأمريكية بتقديم الحجج المقبولة بعدم قانونية تلك الإجراءات.
وأشاد أيضاً بمبعوث لجنة حقوق الإنسان بجنيف الذي قال إنه قدم تقريراً إيجابياً عن السودان والتأثير السلبي لهذه العقوبات على مختلف المجتمعات السودانية لا سيما الشرائح الضعيفة خاصة في مجال العلاج والدواء وغيره.
ونفى أن يكون لإسرائيل أي دور في رفع هذا الحصار، مؤكداً أن فترة الستة أشهر يستطيع السودان أن يمررها بهدوء ويتخذ الإجراءات كيف ومتى شاء وقال: “نحن مطالبون باحترام حقوق الإنسان دينًا وأخلاقاً مبيناً أن سياسة الدولة تقتضي الالتزام بذلك ونفى أن تمارس أي ضغوطات خارجية أو أن تكون هناك أي أجندة وراء رفع هذا الحصار.
وتوقع إسماعيل أن يكون لرفع الحصار الأمريكي أثر اقتصادي كبير وسيساعد في تدفق الاستثمارات إلى البلاد.