Users Today : 295
Users Yesterday : 863
This Month : 13952
This Year : 104734
اعلن عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ان الوزارة ستصدر خلال الأيام القادمة منشورات بخصوص تخفيض الصرف الحكومي علي بنود التسيير بنسبة 10% إنفاذا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وقدم وزير الدولة تنويراً لقيادات المجلس التشريعي لولاية الخرطوم حول هذه الإجراءات بحضور والي ولاية الخرطوم فريق ركن أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين والمهندس صديق الشيخ رئيس المجلس التشريعي للولاية وتناول التنوير الإجراءات والإصلاحات والمعالجات المقدمة للفقراء وأصحاب الدخل المحدود والاستمرار في برامج الصحة والرعاية الصحية الأولية وتوفير خدمات المياه والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية.
كما ركز الوزير علي النتائج المتوقفة لهذه السياسة حيث ستزيد الأسعار في المرحلة الأولي يعقبها استقرار في سعر الصرف وانخفاض في مستوي الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي بجذب استثمارات جديدة ويوفر بيئة عمل مصرفية جيدة وتوقع الوزير انه بعد مرور شهر من تطبيق البنك سياسة سعر الصرف التشجيعي ان يصدر منشور للبنوك التجارية بالاستجابة لطلبات العملات الحرة وفقاً للإغراض المتفق عليها وقال الوزير ان الأفضل هو الوفرة بدلاً عن الندرة.
وتطرق والي الخرطوم الي المعالجات التي قامت بها حكومته في مجال العلاج والدواء والمواصلات والتأمين علي الخبز والمضي قدماً في المعالجات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف بصورة أساسية الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وطالب رئيس وقيادات المجلس التشريعي بضرورة ان تركز نتائج هذه الإجراءات علي الإنتاج للخروج من المشاكل الاقتصادية وضمان عدم تكرارها وان يتم الاستغلال الأمثل للنسبة المحددة في البنوك بتخصيص 5% من مدخرات البنوك للإنتاج وطالبوا بوضع آليات توقف المضاربات في السوق الموازي وكذلك إجراءات تحد من زيادة تعرفة المواصلات مرة أخري من قبل سائقي المركبات .