Users Today : 669
Users Yesterday : 741
This Month : 16543
This Year : 107325
الخرطوم (سونا) دعا وزير الدولة بالاعلام ياسر يوسف إلى ضرورة استشعار اهمية المرحلة المقبلة و ان يكون الاهتمام اقتصادي في المقام الأول يركز على قضايا معاش الناس و(قفة الملاح ) .
وطالب يوسف فى ورشة مطلوبات مابعد رفع العقوبات التى نظمتها لجنة الاعلام الاقتصادي بوزارة الاعلام بتحويل الاعلام من الجانب السياسي إلى الاقتصادي ورفع وعى الناس بالقضية والاستفادة من رفع العقوبات. مشيرا الي ان مشروع النهضة الشاملة يستلزم مشاركة المجتمع وأن يكون منتج.، واكد سعى الوزارة للعمل من اجل التوعية الاقتصادية للاستفادة من رفع الحصار في كافه المجالات وتحويل الواقع الى اقتصاد ورفاهية وإنتاج .
وطالب مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة د. عيسى ترتيب شاطر بضرورة تمكين الصادارت السودانية بعد رفع العقوبات للنفاذ الى الاسواق الدولية المتقدمة مع الاحتفاظ بالاسواق التقليدية وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطنى من حيث السلع والخدمات التى تحتاج اليها عملية التنمية . وقال ان وزارة التجارة ستعمل على تفعيل الانشطة الترويجية مثل المعارض والبعثات التجارية وانشاء مراكز تجارية وفتح ملحقيات تجارية، الى جانب تطوير العلاقات الدولية والاقليمية والثنائية والتنسيق بين الجهات ذات الصلة فى اساسيات الاقتصاد الكلي .
وشدد وزير الدولة بالمالية الاسبق ، أحمد المجذوب، على أهمية الاستفادة من قرار رقع الحظر الامريكي بالطريقة المثلى، داعيا الى سن برنامج تعويضي مكثف لتعويض مافقدته البلاد بالفترة الماضية من خلال اصلاح السياسات الاقتصادية لاسيما في التمويل والاستثمار، وقال ان قرار رفع الحظر ليس سهلا ، ووصف القرار كالخريف الذي يجب انتهاز الفرصة فيه” – على حد تعبيره- .
وطالب المجذوب باعادة النظر في الذهنية الممسكة بالاستثمار والعمل على تسهيل اجراءات الاعمال ، واصفا تراجع حصيلة النقد الاجنبي بانه اكبر تحدى يواجه الاقتصاد السوداني علاوة على عجز ميزان المدفوعات، وقال ان معالجة ذلك لن يتم الا عبر معالجة زيادة الانتاج المحلي، مشيرا الى ان ضمان الاستمرار في الاسواق العالمية يحتاج لتخصيص ناتج للصادر وانحياز السياسات للمصدرين ، لافتا الى ان الدولة يمكنها الاستفادة من الفرص الخارجية المتمثلة في اعتماد دول الخليج على كل غذاؤها على الصادر، ودعا الي اعداد سلع لها قدرة تنافسية تفوق الدول الاخري والعمل في الاسواق ذات الميز التنافسية خاصة الاسواق الافريقية.
وكشف المجذوب عن ارجاع شحنة كركدي من المكسيك لوجود مرض في زهرة الكركدي، مؤمنا على اهمية دور المواصفات، وشدد على ضرورة تقوية مسار العلاقات الاقتصادية وتقوية الحقوق الاقتصادية للدولة بتقوية دور البلاد في المنظمات الاقليمية والدولية للاستفادة من التمويل للقطاع الخاص، ونوه الى تقوية وسائل النفاذ العالمي وتفعيل مواقع الوزارات ومدها بكل المعلومات اللازمة علي شبكة الانترنت وأضاف لابد من خلق بيئة جاذبة لضمان استمرار العمل.
وشكا المجذوب من تناقص سقوفات الجهاز المصرفي لاحتياجات البلاد ، مشيرا إلى اهمية توفير الضمانات المرنة وتقوية الموسسات ذات الادور المكملة والاستفادة من وثائق التامين في الضمان بالاضافة الى توسعة سوق الخرطوم للاوراق المالية ونشر الوعي به وتفعيل الجهاز المصرفي وتقوية القدرات الفنية. منوها لضرورة استكمال كافة موسسات المعرفة للقطاع الخاص وتقديم المزايا النسبية لاقناع المستثمرين للدخول في المجالات المختلفة.
وفي السياق قال مدير إدارة الصادر بوزارة التجارة عيسى الشاطر أن وزارته تقود تفاهمات مع بنك السودان المركزي لتحديد سعر صرف لذلك بالإضافة إلى الحصول على موافقته في تمديد فترة استرداد عائدات الصادر.
وأشار الشاطر أن هذه الإجراءات تاتي في إطار مطلوبات مرحلة ما بعد رفع الحصار، مبينا أن خطة وزارته اشتملت على كيفية النفاذ للأسواق الخارجية المتطورة مع الحفاظ على الأسواق التقليدية وتفعيل المشاركة في المناشط التجارية، كاشفا عن عقد اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية والجمارك والجهات ذات الصلة بغرض ايفاد بعثات خارجية إلى دول ايطاليا وفرنسا، بجانب تشديد الرقابة على التجارة الداخلية وتسهيل الإجراءات الإدارية لعملية الصادر وتهيئة بيئة القوانين.وتطويرالعلاقات الدولية والإقليمية والثنائية.
وأشار مدير إدارة الصادر إلى تأثيرات العقوبات المصرفية على السودان منها خسارة الصادرات السودانية للاسواق ، وقال أن 65% من الصادرات في عام 1996 كانت تتجه وفق اتفاقية لومي للاتحاد الأوربي وأمريكا وأفريقيا وانحسرت في 2016 إلى 4،6% للاتحاد الأوربي و0،3% لأمريكا وبات الشريك الأكبر الصادرات السودانية الدول الآسيوية بنسبة 42،8% .
وأبان الشاطر أن خسارة التجارة الخارجية بلغت حوالي خمسة مليارات دولار لسبب عدم الاستفادة من خطابات الاعتمادات بالدفع الأجل واستخدام الدفع الفوري وعدم الاستفادة من الائتمان المصرفي ، كما اجبر السودان إلى استخدام العديد من العملات الموازية للدولار الأمر الذى دفع كثير من شركات البترول والاتصالات والبنوك إلى مغادرة السودان . مضيفا أن من الخسائر تأخير انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية ، علاوة الى انخفاض تحويلات العاملين بالخارج وانخفاض الاستثمارات العربية بالإضافة إلى انخفاض إيرادات السياحة ، وذكر أن من الخسائر عدم استفادة السودان من القروض والمنح والهبات وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي .
وطالب يوسف فى ورشة مطلوبات مابعد رفع العقوبات التى نظمتها لجنة الاعلام الاقتصادي بوزارة الاعلام بتحويل الاعلام من الجانب السياسي إلى الاقتصادي ورفع وعى الناس بالقضية والاستفادة من رفع العقوبات. مشيرا الي ان مشروع النهضة الشاملة يستلزم مشاركة المجتمع وأن يكون منتج.، واكد سعى الوزارة للعمل من اجل التوعية الاقتصادية للاستفادة من رفع الحصار في كافه المجالات وتحويل الواقع الى اقتصاد ورفاهية وإنتاج .
وطالب مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة د. عيسى ترتيب شاطر بضرورة تمكين الصادارت السودانية بعد رفع العقوبات للنفاذ الى الاسواق الدولية المتقدمة مع الاحتفاظ بالاسواق التقليدية وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطنى من حيث السلع والخدمات التى تحتاج اليها عملية التنمية . وقال ان وزارة التجارة ستعمل على تفعيل الانشطة الترويجية مثل المعارض والبعثات التجارية وانشاء مراكز تجارية وفتح ملحقيات تجارية، الى جانب تطوير العلاقات الدولية والاقليمية والثنائية والتنسيق بين الجهات ذات الصلة فى اساسيات الاقتصاد الكلي .
وشدد وزير الدولة بالمالية الاسبق ، أحمد المجذوب، على أهمية الاستفادة من قرار رقع الحظر الامريكي بالطريقة المثلى، داعيا الى سن برنامج تعويضي مكثف لتعويض مافقدته البلاد بالفترة الماضية من خلال اصلاح السياسات الاقتصادية لاسيما في التمويل والاستثمار، وقال ان قرار رفع الحظر ليس سهلا ، ووصف القرار كالخريف الذي يجب انتهاز الفرصة فيه” – على حد تعبيره- .
وطالب المجذوب باعادة النظر في الذهنية الممسكة بالاستثمار والعمل على تسهيل اجراءات الاعمال ، واصفا تراجع حصيلة النقد الاجنبي بانه اكبر تحدى يواجه الاقتصاد السوداني علاوة على عجز ميزان المدفوعات، وقال ان معالجة ذلك لن يتم الا عبر معالجة زيادة الانتاج المحلي، مشيرا الى ان ضمان الاستمرار في الاسواق العالمية يحتاج لتخصيص ناتج للصادر وانحياز السياسات للمصدرين ، لافتا الى ان الدولة يمكنها الاستفادة من الفرص الخارجية المتمثلة في اعتماد دول الخليج على كل غذاؤها على الصادر، ودعا الي اعداد سلع لها قدرة تنافسية تفوق الدول الاخري والعمل في الاسواق ذات الميز التنافسية خاصة الاسواق الافريقية.
وكشف المجذوب عن ارجاع شحنة كركدي من المكسيك لوجود مرض في زهرة الكركدي، مؤمنا على اهمية دور المواصفات، وشدد على ضرورة تقوية مسار العلاقات الاقتصادية وتقوية الحقوق الاقتصادية للدولة بتقوية دور البلاد في المنظمات الاقليمية والدولية للاستفادة من التمويل للقطاع الخاص، ونوه الى تقوية وسائل النفاذ العالمي وتفعيل مواقع الوزارات ومدها بكل المعلومات اللازمة علي شبكة الانترنت وأضاف لابد من خلق بيئة جاذبة لضمان استمرار العمل.
وشكا المجذوب من تناقص سقوفات الجهاز المصرفي لاحتياجات البلاد ، مشيرا إلى اهمية توفير الضمانات المرنة وتقوية الموسسات ذات الادور المكملة والاستفادة من وثائق التامين في الضمان بالاضافة الى توسعة سوق الخرطوم للاوراق المالية ونشر الوعي به وتفعيل الجهاز المصرفي وتقوية القدرات الفنية. منوها لضرورة استكمال كافة موسسات المعرفة للقطاع الخاص وتقديم المزايا النسبية لاقناع المستثمرين للدخول في المجالات المختلفة.
وفي السياق قال مدير إدارة الصادر بوزارة التجارة عيسى الشاطر أن وزارته تقود تفاهمات مع بنك السودان المركزي لتحديد سعر صرف لذلك بالإضافة إلى الحصول على موافقته في تمديد فترة استرداد عائدات الصادر.
وأشار الشاطر أن هذه الإجراءات تاتي في إطار مطلوبات مرحلة ما بعد رفع الحصار، مبينا أن خطة وزارته اشتملت على كيفية النفاذ للأسواق الخارجية المتطورة مع الحفاظ على الأسواق التقليدية وتفعيل المشاركة في المناشط التجارية، كاشفا عن عقد اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية والجمارك والجهات ذات الصلة بغرض ايفاد بعثات خارجية إلى دول ايطاليا وفرنسا، بجانب تشديد الرقابة على التجارة الداخلية وتسهيل الإجراءات الإدارية لعملية الصادر وتهيئة بيئة القوانين.وتطويرالعلاقات الدولية والإقليمية والثنائية.
وأشار مدير إدارة الصادر إلى تأثيرات العقوبات المصرفية على السودان منها خسارة الصادرات السودانية للاسواق ، وقال أن 65% من الصادرات في عام 1996 كانت تتجه وفق اتفاقية لومي للاتحاد الأوربي وأمريكا وأفريقيا وانحسرت في 2016 إلى 4،6% للاتحاد الأوربي و0،3% لأمريكا وبات الشريك الأكبر الصادرات السودانية الدول الآسيوية بنسبة 42،8% .
وأبان الشاطر أن خسارة التجارة الخارجية بلغت حوالي خمسة مليارات دولار لسبب عدم الاستفادة من خطابات الاعتمادات بالدفع الأجل واستخدام الدفع الفوري وعدم الاستفادة من الائتمان المصرفي ، كما اجبر السودان إلى استخدام العديد من العملات الموازية للدولار الأمر الذى دفع كثير من شركات البترول والاتصالات والبنوك إلى مغادرة السودان . مضيفا أن من الخسائر تأخير انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية ، علاوة الى انخفاض تحويلات العاملين بالخارج وانخفاض الاستثمارات العربية بالإضافة إلى انخفاض إيرادات السياحة ، وذكر أن من الخسائر عدم استفادة السودان من القروض والمنح والهبات وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي .