وزير التجارة يصدر قرارات لتنظيم إجراءات الاستيراد والصادر

أصدر حاتم السر علي وزير التجارة اليوم عددا من القرارات بشأن تنظيم إجراءات التجارة وإعادة إجراءات الصادر لوزارة التجارة، وقرار خاص بضوابط استيراد سلع الاستعمال الشخصى .
ونص القرار رقم (17) لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم إجراءات التجارة على استمرار حظر ممارسة غير السودانيين للتجارة وفق ما نص عليه قرار وزارة التجارة رقم (36) لسنة 2015 ومنع الأفراد والشركات الأجنبية من التواجد فى أسواق المحاصيل والبورصات السلعية لغرض التجارة، وألزم القرار الأفراد وأسماء الأعمال والشركات الوطنية باستخدام سجل المصدرين والمستوردين لصالح المستفيد الأول فقط ومنع الأجانب من امتلاك وتشغيل الغرابيل لنظافة وتعبئة المحاصيل الزراعية الا اذا كان لديهم مشروع استثماري زراعي مسجل لدى وزارة الاستثمار، ويحظر بموجب القرار على السودانيين الحاصلين على رخصة مشاريع استثمارية المتاجرة فى الأسواق المحلية والالتزام بما حدده قانون الاستثمار فى شأن الامتيازات الممنوحة للاستثمار الأجنبى، ونص القرار على منع تصدير المحاصيل الزراعية عبر الحدود السودانية دون وجود مستندات التصدير الرسمية.
ونص القرار رقم (18) لسنة 2017 الخاص بشأن إعادة إجراءات الصادر لوزارة التجارة على الغاء القرار الوزاري رقم (21) بسنة 2015 الخاص باعتماد عقودات الصادر بواسطة البنوك، وإعادة اعتماد وإجراءات وعقود الصادر من وزارة التجارة، كما نص على اعتماد استمارة الإحصاء والمعلومات الخاصة بوزارة التجارة كمستند رئيسى بجميع عمليات التخليص الجمركي، ويسري القرار اعتبارا من الأول من شهر يناير 2018.
وبموجب القرار رقم (19) 2017 الخاص بضوابط استيراد سلع الاستعمال الشخصي والذي عدل فيه قرار وزير التجارة رقم (63) لسنة 2013 تم تعديل الحد الأقصى لقيمة الاستيراد بغرض الاستعمال الشخصي لـ2000 دولار بدلا من 10000 يورو، على أن يسري العمل به من تاريخ التوقيع عليه، مع مراعاة سريان باقي فقرات القرار رقم (63)لسنة 2013.
وقال وزير التجارة في تصريح لسونا إن القرارات تأتي في اطار سعي الوزارة لضبط وتنظيم التجارة وإنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بعمل تدابير وإجراءات عاجلة لتنظيم إجراءات الاستيراد والصادر ، كما تأتي عطفاً على قرارات مجلس الوزراء فى ذات الخصوص.