وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ترجع أسباب ارتفاع السلع للسماسرة

ارجعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية إلى السماسرة، مستعرضة أسعار سلعة الاسمنت بعد تطبيق نظام الفوترة الالكترونية وربط المصانع بديوان الضرائب، مشيرة إلى أن اعلى سعر لطن الاسمنت بالمصانع بلغ 1840 جنيه وبعد اضافة رسوم الترحيل والمحلية وربح التاجر فإن السعر النهائي بلغ 2600 جنيه للطن فيما يباع حاليا الطن بسعر 3500 جنيه بسوق السجانة .
وطالب وزير الدولة بالمالية مجدي يس خلال رده على المسألة المستعجلة المقدمة من العضو سهام حسن عبد الرسول حول ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بالبرلمان اليوم برئاسة ابراهيم أحمد عمر طالب الدولة بكافة مستوياتها بوضع ضوابط للحد من ظاهرة السماسرة التي تؤثر على ارتفاع الأسعار بالأسواق، مضيفا ببدء وزارة التجارة في العمل على ضبط الأسعار بالتعاون مع الولايات بوضع الديباجة على الأسعار .
وبخصوص ارتفاع أسعار الذرة أكد يس ارتفاع إنتاجية الذرة، مشيرا إلى أن الإشكالية الأساسية هي عدم توفر مواعين التخزين ومحدوديتها، مضيفا بالتوقيع على اتفاقيات لإنشاء صوامع بطاقة 200.000 ألف طن في مختلف الولايات، ولافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي يقدم الذرة للولايات بحسب احتياجاتها .
وعن الحد الأدنى للأجور أكد وزير الدولة بالمالية تفهم اتحاد العام لنقابات عمال السودان للوضع الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، مشيرا إلى اجتماع المالية بقيادات الاتحاد وتنويرهم بمالآت الموازنة .
وعن أهمية دعم قطاع الإنتاج لتحسين معيشة المواطن أشار إلى أن نصيب الفرد من الصادرات في عام 2017 يبلغ 111 دولار فيما يبلغ نصيب الفرد من الاستيراد 182 دولار مضيفا بوجود فجوة يسعى البرنامج الخماسي لتضيقها بدعم الإنتاج لزيادة الصادرات وتقليل الحوجة للنقد الأجنبي والآثار السالبة على الاقتصاد.