ورشه إسكان المغتربين تناقش جملة من القضايا

ناقشت ورشة عمل (إسكان المغتربين بين الواقع والتحديات) اليوم قضايا التمويل واعادة الثقة الى الجهاز المصرفي والحظر الأمريكي المفروض على السودان وواقع التمويل العقاري في السودان والضمان وإدخال الوديعة في مؤشرات الضمان للعملية الإستثمارية.

وحضر الورشة التي نظمتها ادارة اقتصاد الهجرة بجهاز السودانيين العاملين كل القطاعات ذات الصلة بالاسكان والعملية التمويلية، حيث أقر المجتمعون بوجود تحديات فيما يتعلق بمشكلة النقد الأجنبي (سعر الصرف) وتوقف التحويلات من المملكة العربية الســــــعودية.

ودافع الامين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج السفير عوض متولي عن الجهاز وانتقد الذين يدعون بأنه جهاز جبايات .

وقدمت في الورشة ثلاث أوراق، حيث كشفت ورقة البنك العقاري التي قدمها مدير ادارة الاستثمار بالبنك العقاري عبد الكريم إبراهيم ، كشفت عن تضاعف أسعار المواد وزيادة تكلفة المباني مما ادى الى ارتفاع حاد في أسعار العقارات والأراضي السكنية خلال العامين الماضيين.

إذ تتراوح أسعار أراضي البناء في الأحياء الراقية ما بين 1000 و1500 دولار للمتر المربع وقد تصل إلى 2000 دولار في بعض الأحيان وتتأرجح أسعار المنازل ما بين ربع مليون إلى 700 ألف دولار أو تزيد فكل بحسب موقعه.

وأشار مدير الاستثمار، إلى تحكم السماسرة في سوق العقارات و ظهر ذلك في القطع الخالية، وكشف عن إحجام البنوك عن التمويل العقاري بعد رفع حظره، وعزا ذلك لجهة انها تتجنب الدخول في استثمارات طويلة الاجل لان التمويل العقاري يتم السداد فيه علي فترات طويلة بحجة ان هذه الاموال تعتبر اموالا مجمدة لفترة طويلة الاجل وذات عائد غير سريع، وقال إن الاستثمار في التمويل العقاري يحتاج لأموال ضخمة وهذا يتطلب أوعية مصرفية تستطيع تلبية ذلك ومؤسسات مصرفية لها قدرة مالية، كاشفا عن وجود مشكلات في التسويق لان تكلفة البناء عالية وهناك ضعف في تركيبة الجهاز المصرفي لقلة الاموال المستثمرة علاوة على تقلبات سعر الصرف، واكد أن المشكلة الاساسية هي المال. واضاف ان هناك تحديا يواجه البنوك في نظام التمويل العقاري والبنوك اكثرالمتأثرين بتقلبات السوق العقاري واولها الطلب على التمويل وتأثير هذه التقلبات على قيمة العقار، وزاد أن المشاكل والمعوقات التي تواجه التمويل العقاري الفجوة بين الطلب والمعروض من الوحدات السكنية ومعدل التكاليف العالية للتمويل العقاري.

واقترح عبد الكريم ابراهيم مد الخدمات في كل مناطق الريف في كل الولايات، .وأشار الى دخول صندوق الاسكان والتعمير ولاية الخرطوم مساهما في رأس مال البنك بقيمة (40) مليون جنيه.

وقال إن الإحصاءات تشير إلى أن انفاق السوداني على السكن يبلغ نحو 18% من دخله الشهري مقارنة بـ 10% هي متوسط النسبة العالمية أما أسعار العقارات في السودان خلال أشهر ما بعد الانفصال فقد ارتفعت ما بين 80 و120% ربما تكون الحالة في الخرطوم العاصمة السودانية هي الأصعب وهي المدينة التي تستقبل نازحين من مختلف المناطق الداخلية الفقيرة تماما للتنمية مما ضاعف سكان العاصمة مرتين خلال 10 سنوات ، وأضاف في ورقته ان الهجرة غير الشرعية زادت الطلب على السكن .

فيما كشف مدير صندوق الاسكان ولاية الخرطوم م. خلوتي الشريف أن عقود البيع والشراء ضعيفة، مضيفا أن العقود التي بيعت بها اراض لمغتربين بالخارج ” لاتصلح لبيع سكن عشوائي” وقطع باأن هذه العقود تقود لنزاعات، وطالب باصدار قرار حكومي بمنع بيع الاراضي بالصورة الراهنة، وشدد على ضرورة تغيير الإجراءات الراهنة لتمليك المغتربين منازل واراضي سكنية .

 وانتقد الحديث بأن التمويل طويل المدى (5) سنوات طويل جدا، لافتا الى أن التمويل الطويل العقاري في دول اخرى 50عاما، مشيرا الى أن الحكومة تأخذ 3% من تكلفة رهن العقار، وأعلن خلوتي عن مقترح بتنفيذ مشروع نموذجي لاسكان المغتربين بتكلفة محددة تبلغ (100) مليون دولار يلتزم الصندوق ب(50) مليون دولار.