ورشة عمل حول مشروع قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية بالمجلس الوطنى

الخرطوم  (سونا) نظمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس الوطني بفندق القراند هوليدي فيلا بالخرطوم برئاسة بروفيسور أحمد المجذوب ورشة عمل امس بعنوان مشروع قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية والمرسوم المؤقت لسلطة تنظيم المال .
وخاطب الورشة رئيس المجلس الوطني بروفيسور ابراهيم أحمدعمر مؤكدا اهمية القانونين في تطوير الاقتصاد وطرح عددا من التساؤلات لرئيس اللجنة وذوي الاختصاص حول الفرق بين سوق المال و سوق المحاصيل .
وقال ان كلمة سلطة في تسمية سلطة اسواق المال هي اعتماد لنوع من فلسفة الاقتصاد وقال كان يمكن ان تكون هيئة تنظيم الأسوق المالية مشيرا الى أهمية فصل الجهازين الإشرافي والتنفيذي .
واكد رئيس اللجنة أحمد المجذوب ان سلطة تنظيم اسواق المال مرجعية تقوّم وضع الاحكام والضوابط
والسياسات وتعمل علي تقويم المؤسسات التي تندرج تحت مصنفاتها مؤكدا ان السودان مازال بادئا في هذا المجال .
و قال ان سوق الخرطوم للأوراق المالية بدأ نوعيا لكن ظلت الأوراق الأخرى غير مؤسسة علي إطار قانوني مشيرا لأهمية الورشة في توسيع دائرة التداول.
وناقشت الورشة عددا من اوراق العمل حيث تناولت آليات التعامل بالأوراق المالية – الاصدار و التداول
و نقل الملكية – وأهمية الفصل بين الدورالاشرافي والرقابي عن الدور التنفيذي لأسواق المال بالإضافة الي المطلوبات والمعايير القياسية لتنظيم المال وسوق الخرطوم للأوراق المالية .
كما اشارت الاوراق لاهم ملامح قانون سلطة تنظيم المال واسواق المال حيث تعلق الفصل الثامن من القانون بالتفتيش والافصاح عن البيانات والمعلومات ونشرها وضوابط التعامل بمعلومات غير معلنة وكذلك التعامل في السوق الموازي.
كما تناول الفصل التاسع التنظيمات والتحكيم والمحاسبة .
ويهدف القانون لتنظيم ومراقبة الاسواق مشيرا لأهمية فصل الدور التنفيذي لمواكبة المتغيرات المتسارعة والاستفادة من المتطلبات الإقليمية والدولية التي استوفاها السودان .
وتوقع وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار ان يضيف القانونان اثرا واضحا في مسيرة الاقتصاد الوطني .
ونادي المدير العام لاسواق الخرطوم للأوراق المالية المجلس الوطني الى ضرورة استكمال عمل القانونين للإسهام في استقرار اسواق السلع و لفائدة المنتجين بالبلاد .