ورشة الهجرة للمدن تستعرض الحلول والمعالجات

استعرضت ورشة عمل (الهجرة من الريف إلى الحضر والقطاع غير المنتظم) والتي نظمها مركز العاصمة للتدريب ودراسات العمل والهجرة بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبر امس عددا من الأوراق العلمية التي تناولت أهم المعالجات لقضية الهجرة، حيث تناول الأستاذ إسماعيل الراحل مدير البرامج بمؤسسة فريدريش آيبرت ورقة حول ديناميكية العلاقة بين الريف والحضر تناول فيها أهم التدابير والسياسات التنموية التي يمكن أن تتخذها الدولة لإعادة العلاقة بين الريف والحضر لتبادل المنافع، لافتا إلى أن أهم تدبير يكمن في إنشاء مراكز حضرية وسيطة بين الريف والحضر بهدف تقديم المساعدة بواسطة الحضر للنهوض بالريف، مشيرا الى أن موضوعية هذه السياسة تتمثل في تقديم الخدمات عبر مراقب ومؤسسات داخل الأرياف لتحفيز النشاط الإنتاجي المعتمد على الزراعة، مضيفا بتقديم المدخلات التنموية من خلال مؤسسات الحكم المختلفة من ولاية ومحليات ووحدات إدارية، مبينا تقديمها لكافة الخدمات العامة وتوفير السلع الاستهلاكية والمنافع التجارية المنتجة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  وأضاف بتوفير البيئة الملائمة والصالحة لنمو الصناعات الصغيرة والحرفية التي تلبي اقتصادات الريف وإحتياجات المواطنين الضرورية من السلع والخدمات بأسعار مناسبة، مشيرا الى المساعدة في قيام صناعات تعتمد على الزراعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الريفي وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة، مؤكدا إحداث هذه المراكز للتجانس بين المجموعات الإثنية واللغوية المختلفة بالإضافة الى غرس سلوكيات جديدة تتواءم مع سبل العيش في المدن.

وتناول البروفيسور ميرغني بن عوف الخبير الاقتصادي الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة من الريف إلى المدينة، مشيرا إلى أن الهجرة فطرة بشرية وحق من حقوق الإنسان كفلها الدستور، مضيفا أن الكثافة السكانية ميزة تدفع للتخطيط العمراني السليم وتمكن من تقديم الخدمات الأساسية لأعداد كبيرة من السكان، لافتا إلى قلة الدراسات الاجتماعية بالسودان لإظهارها للحقائق المجردة، مطالبا الباحثين بالمزيد من الجراءة لتناول البحوث الاجتماعية المرتبطة بالسلوك البشري غير القانوني، لافتا إلى دراسات أمريكية أقرت بكفاية الموارد الطبيعية بالسودان لعدد 400 مليون نسمة، مطالبا بإنشاء بنك معلومات استراتيجي في السودان للمزيد من الدراسات ومقرا بأن التغيير عبر الهجرة حق أزلي يتطلب توافق واتفاق السودانيين والتخلص من الجهوية والقبلية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.