نص البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي

جاكرتا (موفد سونا) – اختتمت القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، التي شارك فيها السودان بوفد رفيع المستوى برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالعاصمة الإندونيسية، جاكرتا , اختتمت أعمالها عصر امس بتأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ، وفيما يلي تورد (سونا ) نص البيان الختامي للقمة :-

قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف
القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي
حول قضية فلسطين والقدس الشريف
“متحدون من أجل الحل العادل”
جاكرتا، جمهورية إندونيسيا
27 جمادى الأولى 1437هـ (الموافق، 7 مارس 2016)

بسم الله الرحمن الرحيم

إن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، المنعقدة في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا يوم 27 جمادى الأولى 1437هـ، الموافق 7 مارس 2016م.
وإذ تدرك أن الانتشار المأساوي للأزمات والزيادة المقلقة في النزاعات المسلحة في العالم الإسلامي، فضلاً عن تنامي تهديد الإرهاب والتطرف العنيف، ينبغي ألا يصرف الانتباه الدولي عن قضية فلسطين والقدس الشريف، التي يجب أن تبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية:
1. تؤكد الدور المحوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة على جميع المستويات لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني والحفاظ على حرمة القدس الشريف ومكانته، ولاسيما حرم المسجد الأقصى المبارك؛
2. تؤكد مجدداً وقوف الدول الأعضاء بحزم دفاعا عن حرم المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين للمسلمين، وتحذر من أي إجراءات من شأنها المس بقدسيته كحق حصري للمسلمين، بما في ذلك على أرض المسجد وتحتها ومحيطه؛ وتحذر من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته غير القانونية لتغيير الوضع الذي كان قائماً في مدينة القدس الشريف المحتلة، بما في ذلك داخل المواقع الدينية وحولها، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تهدد السلم والأمن الدوليين؛ وتعتبر كل الإجراءات التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال في هذا الصدد باطلة وغير قانونية ويجب إلغاؤها فوراً؛
3. تقرر اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة، وعلى وجه السرعة، مع بقية أعضاء المجتمع الدولي، لوضع حد للاستفزازات المتعمدة والهجمات التي تشنها السلطة القائمة بالاحتلال على حرم المسجد الأقصى، لضمان عدم تصعيد هذا الوضع الخطير داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشريف، وضمان المساءلة عن انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
4. تعقد العزم على مواصلة الجهود داخل مجلس الأمن الدولي لضمان قيامه بواجباته بموجب ميثاقه، وكذلك مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان المساءلة عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك استمرار نظام الاستيطان غير المشروع، والعمل على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة والجسيمة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف حملتها العسكرية والالتزام بالقانون الدولي ونزع سلاح مستوطنيها وغيرهم من مواطنيها ومحاسبتهم على جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم.
5. تأسف لعدم قيام مجلس الأمن الدولي، حتى الآن، بتحمل واجباته إزاء القضية الفلسطينية، والإسهام الحقيقي في وضع مسار ذي مصداقية من أجل إحلال السلام، وتقرر مواصلة الجهود حتى يعيد المجلس التوافق الدولي العام للتوصل إلى حل عادل باعتماد قرار يحدد جدولاً زمنياً وخطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع بكل مظاهره وتجلياته، بما في ذلك نظام الاستيطان غير القانوني، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية والتوصل إلى حـل عـادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 (III).
6. تقر بأن إخفاق المفاوضات لأكثر من عشرين سنة إنما يُعزى إلى الافتقار للعزيمة السياسية وإلى تعنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتؤكد أن نجاح استئناف مفاوضات ذات مصداقية في إطار عملية السلام للشرق الأوسط يتعين أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة الواردة في هذا الشأن وإلى مرجعية مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة طريق اللجنة الرباعية وإلى حل دائم يقوم على وجود دولتين للصراعات الإسرائيلية الفلسطينية وكذلك وقف جميع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية.
7. تدين بشدة استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فرض نظام المستوطنات الاستعماري غير القانوني وبناء جدار الفصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة داخل القدس الشريف ومحيطها، وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين ونقل المواطنين الإسرائيليين إليها، مما يعد جريمة حرب والسبب الرئيسي للجرائم التي يرتكبها المستوطنون وانتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ويشكل عقبة أمام استئناف عملية سلام ذات مصداقية، مما يهدد فرص تحقيق حل الدولتين.
8. تدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على نطاق أوسع إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أسواقها واتخاذ تدابير ضد الكيانات والأفراد المتورطين أو المستفيدين من تعزيز الاحتلال ونظام المستوطنات؛ وإدراج قادة المستوطنين، بمن فيهم فصائل المستوطنين الإرهابيين، على قائمة الإرهابيين والمجرمين المطلوبين للمحاكمة الدولية من قبل دول العالم والمنظمات الدولية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجرائم في جميع المحافل الدولية والمؤسسات ذات الصلة، وتشيد بالدول الأعضاء التي اتخذت إجراءات من شانها مقاطعة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
9. تؤكد أن الحلول والتدابير المؤقتة التي تهدف إلى إدارة الصراع لن تفضي إلى تحقيق السلم والأمن، بل تؤدي إلى مزيد من انعدام الاستقرار وترحب، في هذا الصدد، بالمبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وفي إطار جدول زمني واضح.
10. تؤيد دعوة الرئيس الفلسطيني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره خطوة أساسية تجاه إنهاء هذا الوضع المتفجر والذي لا يمكن تحمله، مما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حـل سلمي لإنهاء احتلال إسرائيل الاستعماري، ويتيح لأبناء الشـعب الفلسطيني العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
11. تدعو الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة إلى تنفيذ التدابير التي صدرت عن المؤتمرات المتعاقبة للأطراف السامية المتعاقدة، وفقاً للمادة الأولى من المعاهدة، بما في ذلك اعتماد تدابير لتنفيذ المعاهدة في دولة فلسطين الخاضعة للاحتلال، بما فيها مدينة القدس الشريف، واتخاذ التدابير العملية اللازمة لإنهاء الانتهاكات والجرائم التي ما فتئ يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على نحوٍ جماعي على تقديم مرتكبي هذه الجرائم والذين يحرضونهم إلى العدالة.
12. تدعو جميع الدول الأعضاء في المنظمة للوقوف خلف قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛ وتحث جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها بتقديم ما يلزم من دعم ومساعدات للجهود الفلسطينية المبذولة للانضمام للمؤسسات والمعاهدات الدولية، بما فيها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ وتحث مجلس الأمن الدولي على الموافقة على طلب فلسطين الانضمام للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤوليتها تجاه قضية فلسطين والتصويت لصالح جميع قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المتعلقة بها.
13. تشيد، في هذا الصدد، بجميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بما فيها الفاتيكان والسويد؛ وتشيد مجدداً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي منح فلسطين وضع المراقب غير العضو في الأمم المتحدة؛ وترحب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي برفع علم فلسطين في مقر الأمم المتحدة ومكاتبها باعتباره خطوة هامة تجاه عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة؛ وتدعو إلى مواصلة الجهود لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين.
14. تشيد بالبيانات التي صدرت عن الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومجموعات حقوق الإنسان دعماً لالتزام الحكومة الفلسطينية بالقانون والسلم الدوليين، وتعرب عن أسفها إزاء الموقف غير المنطقي الذي تبنته بعض البلدان والكيانات، بما فيها الكونجرس الأمريكي، بهدف اتخاذ تدابير عقابية ضد حكومة دولة فلسطين لاعتمادها وسائل شرعية وسلمية طلباً للانتصاف من التدابير والسياسات غير القانونية لقوة الاحتلال.
15. تدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين، خاصة في القدس الشريف، والتعاون على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل بشكل جماعي وبصورةٍ فعالة لضمان تنفيذ القرارات السابقة، بما في ذلك الإشارة إلى المسجد الأقصى/الحرم الشريف بالطريقة القانونية والمقبولة في منظومة الأمم المتحدة؛ وتدين، في هذا الصدد، تجاهل إسرائيل السافر لمبادئ اليونسكو وتعاليمها، وإعاقة مشاريع الترميم التي ينفذها “الصندوق الهاشمي” و”إدارة الأوقاف” في حرم المسجد الأقصى وحوله، ومنع دخول فريق اليونسكو الاستكشافي للبلدة القديمة ومحيطها، وتغيير أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى غير قابلة للفصل، وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية في القدس الشريف، من بين إجراءات أخرى، الأمر الذي يجب أن يثير تساؤلات حول وضعية قوة الاحتلال لدى اليونسكو.
16. تدعو الدول الأعضاء إلى التحقق من عدم شمول أوراق الاعتماد التي تقدمها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى المنظمات الدولية، القدس؛ وتدين في هذا الصدد أي دولة أو كيان يعترف بالاحتلال والضم غير القانونيين للقدس الشريف، بما في ذلك من خلال الزيارات أو البيانات التي تصدر عن ممثلي الدول في هذا الصدد.
17. ترحب بالتوقيـع على الاتفاقية الشـاملة بين دولتي فلسطين والفـاتيكان وبـدء سـريانها في 2 يناير2016، والتي تنص على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وإعادة الوضع التاريخي للقدس لما كان عليه، واحترام التراث الثقافي والديني للمدينة، وتأكيد وضع القدس باعتبارها حصناً للتسامح الديني والتعايش.
18. ترحب باعتماد إعلان فلسطين في الذكرى السنوية الستين للمؤتمر الآسيوي الأفريقي الذي أكد مجدداً دعم البلدان الآسيوية والأفريقية الكامل لفلسطين والقدس الشريف.
19. ترحب بجهود فريق الاتصال الوزاري، تحت رئاسة المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، واللجان الوزارية المصغرة المنبثقة عنه، والمعني بخطة التحرك الدولي لفائدة فلسطين والقدس، وتطلب منه مواصلة جهوده في هذا الصدد وتوسيع نطاق زياراته إلى عواصم دولية أخرى حسبما تقتضيه الضرورة.
20. تدعو إلى تنفيذ مقرراته السابقة المتعلقة بتمويل الخطة الإستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس، باعتبارها إطاراً لتحديد أولويات التمويل الإسلامي لمدينة القدس الشريف؛ وتدعو كذلك جميع الدول الأعضاء إلى دعم احتياجات القدس الشريف ومؤسساتها وسكانها وفقاً لهذه الخطة الإستراتيجية، ودعم المشاريع المتضمنة في الخطة، خاصة دعم قطاع التعليم، وتكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.
21. تشيد بالجهود التي تبذلها جميع الدول الأعضاء في المنظمة، التي قدمت دعماً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وفي مجال بناء القدرات لدولة فلسطين بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال القنوات الثنائية أو عبر المنظمات والمؤسسـات الدولية، وتدعـو إلى تعزيز هذا الدعم على جميع المستويات حتى يتسنى لدولة فلسطين مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وتجاوز آثاره المدمرة؛ وتطلب من الأمانة العامة تقديم رؤية في هذا الصدد بالتنسيق مع دولة فلسطين، وتحث على توحيد رؤى ومواقف الدول حيال كافة المسائل التي تخص القضية الفلسطينية، خاصة على مستوى المحافل الدولية.
22. تشيد بمواقف وجهود قادة الدول الأعضاء في دعم قضية القدس ومواجهة سياسة التهويد الإسرائيلية في المدينة المقدسة.
23. تدعم المصالحة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس؛ وتدعو إلى مواصلة الجهود على جميع الأصعدة لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحتل.
24. تدين الاحتلال الإسرائيلي وجميع تدابير العقاب الجماعي الأخرى، خاصة سياستها البغيضة المتمثلة في اعتقال آلاف الفلسطينيين في سجونها وتعريضهم لشتى أشكال التعذيب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدات جنيف، وتعقد العزم على بذل الجهود لإطلاق سراحهم فوراً.
25. تشيد بالجزائر لدعمها المستمر للكفاح الفلسطيني، وبخاصة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1974، والتي سمحت لزعيم الثورة الفلسطينية ياسر عرفات بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة؛ وتستذكر استضافة الجزائر في 15 نوفمبر1988 دورة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي أعلن عن تأسيس الدولة الفلسطينية.
26. تدعو إلى تعزيز التضامن والوحدة والتعاون الإسلامي من أجل إيجاد حل شامل وعادل ودائم لقضية فلسطين والقدس الشريف.
27. تشيد بجهود المملكة العربية السعودية، بقيـادة خـادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي تهدف إلى الدفاع عن الأماكن الإسلامية المقدسة في مدينة القدس الشريف، من خلال تقديم دعمها السخي والمستمر للمدينة المقدسة ومؤسساتها وسكانها من أجل تمكينهم من الوقوف في وجه محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة.
28. تشيد بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ، كما تشيد بالدور الأردني لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وكذلك وقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، وتجدد الرفض لكل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية. وترحب بالاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) الوصي على المقدسات في القدس الشريف وفخامة الرئيس محمود عباس(رئيس دولة فلسطين) في عمان بتاريخ 31/3/2013، والذي جاء تأكيداً للرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس الشريف، وبهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والمقدسات وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة. كما تشيد في هذا الصدد بجهود المملكة الأردنية الهاشمية خلال عضويتها في مجلس الأمن.
29. تشيد بجهود جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في حماية الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس الشريف والتصدي للتدابير التي تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال، لتهويد المدينة المقدسة، ودعم دور وكالة بيت مـال القـدس المنبثقة عن لجنة القدس، في دعم مدينة القدس من خلال المشاريع والأنشطة الإنمائية في المدينة المقدسة، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي للوكالة.
30. تعرب عن امتنانها وتقديرها لحكومة جمهورية إندونيسيا لاستضافة المؤتمر الدولي حول القدس في جاكرتا يومي 14 و15 ديسمبر 2015، تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ وتعرب عن امتنانها لجمهورية السنغال لعملها الدؤوب بصفتها رئيسة لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وترحب بقرارها استضافة المؤتمر الدولي المقبل حول القدس الشريف.
31. تعرب كذلك عن امتنانها وتقديرها لحكومـة إندونيسيا لاستضافة هـذا الاجتماع، ولرئاستها الحكيمة له، وتشيد بدعمها المستمر لقضية فلسطين والقدس ولإحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
32. تطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأن تنفيذه والقرارات الأخرى المتعلقة بالقدس للدول الأعضاء.