نائب رئيس الجمهورية يوجه بتقنين حمل السلاح وحصره في أيدي القوات النظامية

وجه حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية بضرورة تقنين حمل السلاح وحصره في أيدي القوات النظامية مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في سبيل بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
ودعا نائب رئيس الجمهورية لدى مخاطبته امس اللقاء الجماهيري الحاشد بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور حكومة الولاية للعمل الدؤوب من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وصولاً إلى مجتمع آمن ومستقر.
وقال نائب الرئيس إن الحوار الوطني الذي طرحه رئيس الجمهورية بإرادة سياسية واعية يمثل أنجع وسيلة لجمع الصف الوطني، مشيراً إلى توقيع أكثر من 95 حزباً و43 حركة مسلحة على الوثيقة الوطنية، مؤكداً التزام رئاسة الجمهورية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنزالها لأرض الواقع، مبيناً أن حكومة الوفاق الوطني القادمة ستعمل على متابعة تنفيذ هذه المخرجات وأضاف: “وثيقة الحوار الوطني نريد ترجمتها لدستور دائم للبلاد”.
ودعا نائب رئيس الجمهورية حاملي السلاح للجنوح للسلم والانضمام لمسيرة الحوار وأضاف: “عودوا إلى أوطانكم، لا مكان لعميل بيننا”. وقال إن الحرب لا تحقق هدفاً بل ساهمت في تخريب وتدمير المنشآت والممتلكات وزاد قائلاً: ” لم نجنِ منها سوى اللجوء والنزوح والدمار”.
وأوضح نائب الرئيس أن عام 2017 سيكون عام التعليم بولاية غرب دارفور موجها بإنشاء صندوق تنمية وتطوير التعليم والعمل على تعزيز برامج محو الأمية داعياً إلى ضرورة القيام بنفرة مجتمعية في هذا الصدد.
من جانبه أشاد والي غرب دارفور فضل المولى الهجا بالتعاون الذي وجده من قيادات الإدارة الأهلية في دعم ومساندة برامج واطروحات حكومة الولاية وقال إن قضية جمع السلاح ظلت من القضايا التي توليها حكومته اهتماماً متعاظماً لجهة مساهمتها في استتباب الأمن والاستقرار بالولاية مؤكداً على الروح الإيجابية والطيبة التي تسود بين مكونات مجتمع الولاية الأمر الذي عزز من التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي.
وأشار الوالي إلى الجهود التي قامت بها حكومة غرب دارفور في ترقية وتحسين بيئة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين باعتبار أن الولاية تعد من أكثر ولايات دارفور تضرراً بالحرب.
إلى ذلك أكد ياسر بابكر ممثل القوى السياسية وقوف كل أحزاب غرب دارفور سنداً ودعماً لمخرجات الحوار الوطني، مبيناً أن ملتقى القوى السياسية بالولاية الذي يضم 26 حزباً وحركة موقعة على السلام يعمل جنباً إلى جنب مع حكومة الولاية في تسهيل إيصال الخدمات للمواطنين وإرساء مجتمع ديمقراطي يعزز المشاركة السياسية للجميع، مؤكداً أن الحوار الوطني سيقود إلى إصلاح شامل لكل مناحي الحياة بالبلاد داعياً حملة السلاح الذين لايزالوا يراهنون على البندقية بضرورة وضع السلاح والانخراط في مسيرة البناء والتعمير التي تنتظم كل ولايات دارفور