مقترحات لتطوير صادر الضأن

قدمت غرفة مصدري الماشية مقترح لتوصيات معوقات صادر الضأن تمهيدا لإجازتها في اجتماع لاحق؛ وتم الاتفاق على الدفع المقدم بتنفيذ من البنك المركزي وانتقدت التوصيات المستندات والدفع الآجل، ومع تفضيل أن يطبق عليها فحوى المنشور؛ وذلك بشراء حصائل الصادر لصالح المركزي بالسعر المعلن، وطالبت بإلغاء خطاب الضمان البحري وفق الآلية المقدمة من الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات.

و استعرض أحمد بابكر حمور مدير الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات اليوم في اجتماع معوقات انسياب صادر الضأن إلى الأسواق السعودية؛ التوصيات التي شملت طرق الدفع بالتمويل المصرفي والسعر التأشيري وسعر الصرف وإلغاء خطاب الضمان البحري.

وحضر الاجتماع عدد من المصدرين وممثلين َمن الجمارك والثروة الحيوانية والتجارة وبنوك تجارية.

 وتضمنت التوصيات في مجال طريق الدفع المقدم بالنسبة للصادرات واعتبرت تنفيذ منشور البنك المركزي رقم518/15 كافي وبالنسبة للدفع الآجل شراء حصايل الصادر بالسعر المعلن لصالح بنك السودان، مع منع الاستيراد من الموارد الذاتية ومراجعة الاستيراد بدون قيمة.

ودعت التوصيات إلى تشجيع المصارف على التوسع في التمويل متوسط وطويل المدى بغرض إنتاج سلع الصادر فيما رأت أن الآلية الحالية لتحديد ومتابعة السعر التأشيري َمقبولة ويقل عن العالمي.

وفي ما يتعلق بسعر الصرف نادت بضرورة تحقيق تكلفة سلع للصادرات ومنع المضاربات وأعمال القوانين المنظمة للأسواق وإشراك الجهات ذات العلاقة في السياسات النقدية، ودعت التوصيات إلى إلغاء شرط الضمان البحري وفق الآلية المقدمة من الوكالة .

وحظيت التوصيات بنقاش مستفيض، وقال سعد العمدة رئيس شعبة مصدري المواشي بأن السياسات الاقتصادية وكثيرا من الإجراءات أعاقت حركة الصادر وحمل الحكومة وكل الجهات المعنية بالصادر مسؤولية تنامي ظاهرة الوارقين وخروج عدد من المصدرين والمنتجين من قطاع الصادر وزيادة ظاهرة التهريب وارتفاع أسعار اللحوم، وكشف عن أن المواشي السودانية تصدر من دول الجوار.

وقال إن ارتفاع الأسعار نتيجة لضعف الإنتاج والسياسات المتبعة وطالب بالتقيد بسياسات التحرير وخروج الحكومة من النشاط الاقتصادي والعمل بسياسة العرض والطلب، وقلل من الاتهامات التي تثار حول الفساد والمحسوبية والتصنيفات التي تلحق بعدد من الشخصيات وقال: من يمتلك أدلة فليقدمها.

 وشن العمدة هجوما على الضوابط والسياسات المعنية بالصادر، مؤكدا على أنها خلقت التصنيفات للمصدرين، مشددا على ضرورة ضبط ووضع السياسات والضوابط الصحيحة،  داعيا لوضع السياسات التى تضمن استرداد حصائل الصادر، مؤكدا على أن ارتفاع الدولار ليس في مصلحة أي أحد، منوها الى أن انخفاضه ليس بالسياسات إنما بتحرير الاقتصاد وفتح الأسواق.

فيما ذكر الدكتور أحمد محمود شيخ الدين وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي أن الإنتاج من الثروة الحيوانية في تزايد وأن حركة صادر المواشي مستمرة.