معتمد باو: يلغى المشاريع الزراعية بحرمات القري

الدمازين  (سونا)-  أصدر عبد الغني دقيس خليفة معتمد محلية باو بولاية النيل الأزرق قراراً  بإلغاء كافة المشاريع الزراعية داخل حرمات القرى.
وعزا المعتمد أسباب صدور القرار لكثرة التعديات على حرمات القرى في الفترة الأخيرة من قبل بعض المزارعين بدعوى حصولهم على المشاريع من وزارة الزراعة الولائية.
وأقر المعتمد بمخالفة المشاريع الزراعية التي تقع داخل حرمات القرى لللوائح والقوانين المنظمة لتلك المشاريع، الأمر الذي دعا لالغاءها اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
واستند المعتمد في قراره على السلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (17) من قانون الحكم المحلي الولائى لسنة 2006، ووجه المعتمد جهات الاختصاص بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
وأشاد عدد من المواطنين وقيادات الإدارة الأهلية بالقرار، حيث قال العمدة بادي خليفة كباس عمدة عمودية اولو التاريخية أن قرار إلغاء المشاريع الزراعية التي تقع داخل حرمات القرى صائب وشجاع، وأعلن وقفة الإدارة الأهلية وتاييدها للقرار، خاصة أن الحرمات مخصصة للاحتطاب والرعي وزراعة البلدات والجباريك وكمتنفس للمواطنين وليست للمشاريع الزراعية ، ويمنع فيها التصديق لأي مشروع زراعي حتى ولو للمواطن الذي يقطن القرية نفسها.
ووصف القيادى بمنطقة الانقسنا وممثل قرية فادمية كمال منصور القرار بالصائب ووجد قبول لدى المواطنين، لكنه عاد وقال يجب على المعتمد أصدار مزيد من القرارات لتعود للمواطن كافة حقوقهم دون النظر لقبائلهم اوجناسهم ، ودعا لمحاربة القبلية والعنصرية مبينا ان منطقة الانقسنا تتميز  بالتعايش السلمي.
و امتدح محمد الياس محمد أمير مجاهدي معسكر آل ياسر بمنطقة اولو  القرار، مبينا انه يصب في صالح المواطن باعتباره لايملك من المال والقدرات للاستثمار في المشاريع الزراعية، وناشد  المواطنين دعم قرار المعتمد باعتباره قرار شجاع واعاد للمواطن حقه المسلوب خاصة وأن هنالك عدد من المشاريع تقع داخل حرمات القرى، وبحكم قانون الحكم المحلي ان  هنالك عدد من المواد تمنع التصاديق للمشاريع داخل حرمات القرى لأن المستفيدين من حرمات القرى. كافة المواطنين وان المستفيد من المشاريع الزراعية فرد واحد.
ووصف وكيل شيخ منطقة اولو ادريس دفع الله الدود القرار بالشجاع وانه وجد ترحيب كبير من المواطنين وان  هذه القرارات تمكن المواطن  من الزراعة والرعي.
فيما اعتبر القيادى بالمؤتمر الوطني ورئيس جمعية الجلجل الزراعية التعاونية معتصم ساتي أن القرار يستند على فقرة مهمة في قانون الحكم المحلي وان القانون أعطى كل مستويات الحكم حقها الأصيل، وقال ان القرار صائب ويعطي المحلية والمواطنين حقهم كاملاً ، داعيا المعتمدين أن يحذو حذو معتمد باو ، مشيرا أن هذا القرار يبشر المواطنين ببداية عهد التصحيح لاسترداد بقية الحقوق خاصة فيما يلي التعدي على الغابات والمسارات.