مطالبات بعودة وزارة البيئة بديلا للمجلس

 دعا العاملون بالمجلس القومي للبيئة، مجلس الوزراء، إلى ضرورة إرجاع وزارة البيئة.

جاء ذلك لدى اجتماع مدراء الإدارات مع الأمين العام المكلف بالمجلس القومي للبيئة الأستاذ سيد حاج نور اليوم، حيث ناقش الاجتماع المبادرة التي سيطرحها المجلس على مجلس الوزراء والداعية إلى ضرورة إنشاء وزارة تعنى بالبيئة بدلا من المجلس القومي للبيئة.

وعدد الاجتماع المشاكل والمعوقات التي واجهت العمل البيئي بالسودان بعد تحويل وزارة البيئة إلى مجلس قومي وإضاعة فرص تمويل المشروعات من قبل المنظمات التي كانت تحظى بها الوزارة. ونوه الاجتماع إلى ضرورة إعادة النظر في ذلك على أن يتم استصحاب ذلك في التشكيل الوزاري القادم.

وأكد  الاجتماع أن المجلس سيستمر في التعاون لتعزيز الشراكة في النشاطات البيئية والمشاركة في مشروعاتها المحلية والعالمية لفائدة السودان في هذا المجال.

وقال الأستاذ سيد حاج نور، الأمين العام المكلف إنه تم طرح مبادرة في هذا الشأن من قبل المجلس وسيتم رفعها للمجلس السيادي تدعو إلى ضرورة إرجاع وزارة البيئة.

وقال إنه لابد من فتح  الباب للمداولات مع المجلس القومي للبيئة في ذلك- باعتبار أن المجلس هوالجهة القومية المسئولة في الشأن البيئي- مع الولايات والخبراء والمختصين للتنوير بقضايا البيئة والعمليات الصناعية وإزالة الغابات وسوء استخدام الأراضي وإدارة النفایات مما تقع آثاره علی التنمية في قطاعات المیاه والزراعة وصحة الإنسان.

وأشار إلى أن التحدي الأکبر الذي يواجه السودان هو كیفیة الحد من الانبعاثات في المناطق الأكثر هشاشة والجفاف والتصحر والتقليل من آثار التغيرات المناخية وإعادة الغطاء النباتي.

من جانبه دعا الأستاذ شمس الدين الدخيري مدير الشئون المالية والإدارية للمتابعة المستمرة للموقف البيئي والآثار البيئية للمشروعات وتعزيز الأساس العلمي من خلال دعم برامج التوعية البيئية.

وأوضح أن التنمية يجب أن تكون شاملة على أن لا تتجاهل الأثر البيئي حفاظا على البيئة حتى لا يتم استنزاف ودمار الموارد الطبيعية.

وفي ذات الصياغ قال الأستاذ البوني مدير الإدارة العامة للشئون البيئة إن العمل البيئي بالسودان يحتاج إلى تضافر كل الجهود لإصحاحها. وقال إن وزارة البيئة تعتبر من الوزارات المهمة والأولى في كل العالم لارتباطها بالإنسان الذي يشكل محور الإنسانية لذلك لابد من إنشاء وزارة للبيئة لتصبح خط الدفاع الأول لحياة المواطن.

وأمن على ضرورة تحويل قضايا البيئة إلى قضايا وطنية وخلق شراكات مع المنظمات الاقليمية والمحلية والجهات ذات الصلة وهو ما قامت به وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية والتي أصبحت فيما بعد مجلسا قوميا إبان العهد البائد.

وأشار إلى أن الحملات والمشروعات التي تم تنفيذها شكلت محورا مها في الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن مشروعات البيئة تعتبر بداية التحول إلى منهجية إعداد الميزانيات وربطها بالأهداف الاستراتجية للبلاد.