مسار يطالب بأيلولة الشركات الحكومية للمالية

طالب رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالمجلس الوطني المهندس عبدالله مسار الحكومة بتنفيذ قرار أيلولة المال العام لوزارة المالية وذلك بوضع الحكومة يدها على الشركات الحكومية والتي أثبت تقرير المراجع العام مؤخرا أنها تعمل لمصلحة أفراد وتحويلها لمصلحة الوطن.
وأشار مسار خلال تداول المجلس الوطني اليوم حول تقرير اللجنة الطارئة لدراسة بياني مجلس الوزراء إلى وضع الشعب لآمال كبيرة في الحكومة الجديدة مبينا ضرورة مراجعة أزمة الدقيق والوقود التي تمر بها البلاد لافتا الى أنها أزمات إدارية لعدم التنسيق بين المستوى المحلي الولائي والمستوى المركزي وليست أزمات لضعف الموارد مما يتطلب مراجعتها مبينا ضرورة توفير الحكومة لآليات لهيكلة وإصلاح الدولة.
من جهته دعا رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني الدكتور بشير آدم رحمة بتجميع كافة موارد الدولة بمورد واحد تحت ولاية وزارة المالية وذلك لضبط الرسوم الإدارية والتحكم في الإيرادات لافتا الى تأثير التضخم وتدهور سعر الصرف على مستوى الأسعار على عدد كبير من سكان المدن مبينا أن المجهودات التي بذلت بمراكز البيع المخفض والتعاونيات وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة والمراقبة لم تؤدي الى الهدف المنشود مضيفا بأن العلاج الأساسي يكون بتصميم برامج للتركيز على الإنتاج لإخراج الفقراء من دائرة الفقر إلى الإكتفاء مشيرا إلى ضرورة تجميع مجهودات مؤسسات وهيئات الضمان والمنافع الاجتماعية في جسم إداري واحد ينشأ بموجب قانون ويختص في تخفيف أعباء المعيشة ومحاربة الفقر في المجتمع على أن تخصص نسبة كبيرة من موارده للمشروعات الإنتاجية للأسر الفقيرة وفقا لدراسات جدوى اقتصادية وأن يتم بناء على خطة محددة بزمن وبرامج تنفيذية مطالبا بأهمية توجيه الدعم لمستحقيه من الفقراء .