مرسوم جمهوري منظم للأجهزة الرئاسية والتنفيذية القومية

صدر اليوم المرسوم الجمهوري رقم (42) لسنة 2018 المنظم لأجهزة الدولة الرئاسية والتنفيذية القومية واختصاصاتها وأسبقياتها .

وأشار المرسوم إلى الهدف العام للأجهزة الرئاسية وإلى المسائل التي يقرر بشأنها رئيس الجمهورية والمؤسسات التي تتبع لرئيس الجمهورية مباشرة إضافة إلى المؤسسات التي يشرف عليها  رئيس الجمهورية .

وبين المرسوم الجمهوري المسائل التي يقرر بشأنها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور والقانون والاختصاصات والسلطات المناطة برئيس الجمهورية  .

وأوضح المرسوم مهام رئيس مجلس الوزراء القومي والسلطات التي يمارسها بالتفويض من رئيس الجمهورية ، كما حدد المرسوم الوحدات والآليات التي يشرف عليها  .

وحوى المرسوم عدداً من الملاحق حول الوزارات والمجالس القومية وأهدافها واختصاصاتها .

وحدد المرسوم في استهلاله أن الهدف العام يتكون من جملة مهام متداخلة تتحدد على التكامل حيث أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة ويجسد رمزيتها ويمثل سلطانها دستوراً وقانوناً .

وأضاف المرسوم أن من مهام رئيس الجمهورية ابتدار الخطط الاستراتيجية  للدولة والإشراف على تنفيذها وإقرار متطلبات الأمن والدفاع ومرتكزات الاقتصاد الكلي والسياسة الخارجية والنظام الإعلامي الوطني .

وأردف أن من مهام رئيس الجمهورية تولي مسئولية إقرار السلام القائم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز التآخي الأهلي والوئام (المناطقي) وتطبيق نظام الحكم الاتحادي وإنفاذ مقتضياته وتعزيز مرتكزاته في إطار قيادة الرئيس للدولة .

وأضاف أن من مهام رئيس الجمهورية تخطيط وإقرار السياسات العامة للدولة في كافة مجالات الحياة العامة وتوظيف التشريعات والآليات ونظم المعلومات المفضية للتطور وتقديم خدمات متقنة وفق معايير الجودة والتميز والتنافسية في توفير احتياجات ومتطلبات المجتمع .

وستنشر وكالة السودان للأنباء (سونا) تفاصيل المرسوم الجمهوري لاحقاً .