واوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن القانون جاء لاستيعاب الجرائم متعدية الأثر عابرة الحدود والجرائم الواقعة علي النفس والأموال والحقوق واعتراض التحويلات المالية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وإثارة الكراهية ضد الطوائف والجماعات وجرائم الآداب والنظام العام ونشر الاخبار الكاذبة واشانة السمعة وانتهاك حرمة العقائد الدينية واهانتها وغسل الاموال والارهاب والاتجار بالبشر وكذلك جرائم المؤثرات العقلية من مخدرات وخمور وتهديد الأطفال وفاقدي التمييز.
وشدد مشروع القانون علي العقوبات التي تترتب على هذه الجرائم ورفعها الي عشر سنوات.
ووجه مجلس الوزراء بتشديد العقوبة علي الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي تهدد النسيج الاجتماعي وتنتهك حرمة الأفراد