وقالت وزيرة الدولة بالعدل إن مشروع القانون جاء استجابة لمطلوبات الضبط والحد من عمليات التهريب بإجراء التعديلات الضرورية في قوانين الجمارك للعام 1986والقانون الجنائي لسنة 1991وقانون تنمية الثروة المعدنية للعام 2015 .
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة الأستاذ عثمان حسين إن التعديل في قانون الجمارك شمل تحديد مسافة قبل الحدود الجمركية الواردة في المادة 198حيث تم اعتبار البضائع مهربة إذا تم ضبطها داخل منطقة تبعد مسافة 5 كلم من الحدود، كما تم تحديد السلع والبضائع الاستراتيجية والمدعومة والتي يحظر تهريبها مثل السكر والدقيق والمنتجات البترولية والصمغ العربي والذهب غير المشغول والأدوية والأنعام والجلود.
وشمل التعديل في القانون الجنائي المادة 57 والخاصة بتجريم تخريب الاقتصاد الوطني حيث تم إضافة عمليات نشر البيانات الكاذبة والمعلومات المغلوطة بقصد زعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني ونشر الإشاعات الضارة. وتم أيضا تعديل في المادة 32 من قانون تنمية الثروة المعدنية حيث أضيف للأعمال المخالفة للقانون تصدير ونقل وتخزين وحيازة التعامل في المعادن دون الحصول على ترخيص أو إذن من وزارة المعادن. وحدد القانون عقوبة ذلك بالسجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا.
إلى ذلك اطمأن مجلس الوزراء على موقف انسياب المشتقات البترولية والترتيبات التي تم اتباعها لتوفير هذه المواد.