مجلس الوزراء يجيز خطط القطاعات الوزارية للعام 2018م

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي خطط القطاعات الوزارية للعام 2018 والتي قدمها أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء .

وأوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن الخطط قد استندت على مرجعيات محددة كان في مقدمتها الخطة الثالثة 2017-2020 والبرنامج الخماسي للاستقرار الاقتصادي والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وقرارات وتوجيهات برنامج اصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني وتوصيات مؤتمر تقييم وتقويم الحكم اللامركزي، مبينا أن العرض تضمن استعراضا عاما للمشروعات والأنشطة التي ستنفذها الدولة خلال العام 2018 والتي من بينها استمرار الحملة القومية لجمع السلاح والاستمرار في بناء قوات شعب مسلحة حديثة وقادرة علي صون أمن واستقرار البلاد وتطوير ادوات البحث والأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات والاصلاح الهيكلي لنظم الحكم اللامركزي واستكمال رسم الحدود بين الولايات وتعزيز العلاقات السودانية العربية وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا وتشغيل أجهزة بث رقمي كاملة لتغطية البلاد بالبث التليفزيوني الرقمي الأرضي وإحداث زيادة ملموسة في الانتاج والانتاجية بالقطاعات المختلفة وتوسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وترشيد وضبط الانفاق الحكومي وزيادة الصرف علي مشروعات البني التحتية ومشروعات الطاقة وزراعة 43.8 مليون فدان بالمحاصيل الحقلية وحماية وتنمية الموارد الطبيعية وتصدير 7.1 مليون رأس من الضأن والماشية ورفع نصيب الفرد من المياه الي 90 لتر في الحضر و 20 لتر في الريف وانتاج 647 ألف طن من السكر وانتاج 110 طن من الذهب و 101.800 برميل من خام النفط وتعمير 1200 فدان من الغابات وانتاج 18110 قيقاواط ساعة من الكهرباء والعمل علي رفع نسبة الاستيعاب في تعليم الأساس الي 72% وفي التعليم الثانوي الي 41 % وزيادة فرص القبول بالتعليم العالي وتخصيص 71 % من جباية الزكاة للفقراء والمساكين وتغطية 950 ألف أسرة بالتأمين الصحي وتمليك 62500 أسرة فقيرة وسائل انتاج وتنفيذ مشروع دنقلا عاصمة للثقافة السودانية وترشيح بورتسودان عاصمة للثقافة العربية.

ودعا مجلس الوزراء الى الالتزام التام بما ورد في الخطط سواء تطلب ذلك اصدار التشريعات او تبني سياسات او اتخاذ قرارات تنفيذية لتحقيق الاهداف الكمية والنوعية للخطة ووجه المجلس بوضع اجراءات تكون من شأنها ترشيد الانفاق الحكومي وتوجيه الموارد لزيادة الانتاج والصادر ومن ثم تحسين الميزان التجاري والتركيز على القوى البشرية تدريبا وتأهيلا لسد الطلب المتزايد عليها في الداخل والخارج من خلال زيادة فرص الاستيعاب في التعليم التقني والتقاني والتلمذة الصناعية والعمل على توظيف عائد انتاج الذهب لخدمة المجتمع .