لومازوما :الجيش السوداني وقادة الحراك ينهون الجفوة ويشرعون في تفاوض «ماراثوني»

أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الاحتجاجات الشعبية في السودان التي أطاحت نظام عمر البشير، أن المجلس العسكري الانتقالي دعاها لاستئناف المفاوضات التي توقفت لعدة أيام بسبب خلافات بين الطرفين على صلاحيات وسلطات «مجلس السيادة» المقتَرَح. وقبلت قوى «الحرية والتغيير» دعوة المجلس العسكري، لكنها اشترطت تفاوضاً «ماراثونياً» لمدة 72 ساعة، يتحدد بعده مصير الأوضاع في البلاد.
وقالت في بيان، صدر أمس، إنها تلقت اتصالات من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وإنها ستسلم ردها على مذكرة المجلس كتابةً، بعد أن حصرت نقاط الخلاف بينها وبينه، مشترطة الدخول في تفاوض مباشر، دون وساطة، يستمر طوال 72 ساعة، بعيداً عما سمته «التراشقات الإعلامية»، ثم بعدها «يصير شعبنا على بينة من أمره».
وتطالب قوى «إعلان الحرية والتغيير» بنقل السلطة لحكومة مدنية من ثلاثة مستويات: «مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري، ومجلس وزراء مكون من كفاءات مستقلة غير حزبية، ومجلس تشريعي انتقالي». غير أن العسكريين يرفضون قبول «مجلس سيادي مدني»، ويصرون على وجودهم بنسبة غالبة في مجلس السيادة، وهي النقطة الأساسية في مثار الخلاف بين الطرفين.
وذكرت قوى «التغيير» أنها أبلغت المجلس العسكري بأن منهج التفاوض القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني. وجاء في بيانها: «تلقينا اتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وقد أبلغناهم بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني، في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة». وأضاف البيان أن ردها يأتي من إيمانها بأن «بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار، لأن الأزمة السياسية المستمرة تنعكس على الشعب السوداني، في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة وتذبذب في الخدمات الضرورية».
وقالت المجموعة التي تقود الثورة السودانية إنها انتظمت في اجتماعات داخل هيئاتها، وتوصلت إلى أنها سترد كتابة على المجلس العسكري، بعد أن حددت نقاط الخلاف بينها وبينه، موضحة أن «النقاش سيدور حول هذه النقاط بصورة حاسمة. فهدفنا من أي لقاء أن ندخل في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف، لنفرغ منها خلال 72 ساعة». واشترط البيان عقد الاجتماع «في مكان مناسب، لإنجاز أعماله بعيداً عن التراشقات الإعلامية». وفي الوقت ذاته، أكد أن التحالف وافق على مواصلة الخطوات التصعيدية مع استمرار الاعتصام أمام قيادة الجيش ووزارة الدفاع في الخرطوم «باعتبارها الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة».