لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اونكتاد : البشير يطالب الأمم المتحدة بلعب دور فى رفع العقوبات عن السودان

الخرطوم  (سونا)- طالب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الامم المتحدة بلعب دور في ازالة الفوارق بين الدول الغنية والدول الفقيرة التي تضرر منها السودان جراء العقوبات الاحادية والحصار الجائر مطالبا المنظمة الدولية برفع هذه العقوبات الجائرة و تبني نظام تجاري عالمي عادل”.
وقال الرئيس البشير خلال مخاطبته مساء امس بقاعة الصداقة بالخرطوم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ومؤتمر ومعرض افريقيا ال17للنفط والغاز والمعادن “إن الهيمنة الاحادية اعاقت حركة الصادرات والواردات السودانية ومما لاشك فيه سينعكس ذلك على اعاقة اشكال التعاون بين السودان والمجتمع الدولي، الامر الذى يترتب عليه زيادة معدلات الفقر” .
واشار الرئيس البشير الى أن العقوبات المفروضة ضد السودان تمثل حاجزا يمنع تعامل السودان مع المؤسسات الدولية ويحرمه من الاستفادة من تسوية الديون واعاقة للجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الاجنبية والدخول فى شراكات ذكية مع الدول الصناعية .
ولفت الانتباه الى تحمل السودان وحده الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة على عملية السلام فى السودان دون أن يحصل على مساعدات من المجتمع الدولي، منوها الى أن انفصال جنوب السودان شكل عبئا ثقيلا على السودان .
واحاط البشير مؤتمر (اونكتاد) بجهود الحكومة فى احلال السلام عبر مؤتمر الحوار الوطني المفتوح لكافة القوى السياسية السودانية بهدف تحقيق السلام والتنمية الاقتصادية والاستقرار الامني والسياسي، مشيرا الى اتساع الحريات في السودان .
وعبر الرئيس البشير عن امله أن يشكل مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) نقطة تحول لمواقف كل الاطراف خاصة الدول المتقدمة منها لدعم الجهود الوطنية لإحداث مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للاجيال القادمة .
ولفت البشير الى بروز الحاجة الى الاصلاح في الاقتصاد الدولي والنظام المالي العالمي لضمان دعم التنمية في الدول النامية وضمان مشاركتهم في عملية صنع القرار في المؤسسات المالية الدولية .
ونوه الى أن الفوارق الموجودة حاليا بين الدول الغنية والدول الفقيرة اصبحت عاملا رئيسيا في التقليل من قدرة الامم المتحدة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وقال الرئيس البشير إن المؤتمر ينعقد في الخرطوم في ظل ظروف دولية معقدة ومليئة بالتحديات خاصة للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض بصفة عامة والدول الافريقية على وجه الخصوص .
واردف قائلا “هذه التطورات تلقي على عاتقنا مسئولية اخلاقية وخاصة الدول الصناعية التي يجب عليها أن تخرج برغبة جماعية والتزام قوي لمواجهة متطلبات الحلول متضمنة توفير التمويل اللازم وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الملائمة لزيادة الانتاج ودعم البنيات الاساسية وحل مشاكل الديون وازالة العقبات التي تواجه التجارة والاستثمار .