لجنة قضايا الحكم وانفاذ مخرجات الحوار

لجنة قضايا الحكم : تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد ثلاثة أشهر من الموافقة على مخرجات الحوار
الخرطوم (سونا) – أعلنت لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيتم بعد ثلاثة أشهر من الموافقة على مخرجات الحوار من المشاركين وغير المشاركين .
وقال رئيس اللجنة البروفيسور بركات موسي الحواتي في تصريحات صحفية بالمركز الاعلامي للحوار الوطني بقاعة الصداقة اليوم إن مدة الحكومة أربعة سنوات إعتبارا من تكوينها ويشكلها رئيس الجمهورية الذي يعين رئيس الوزراء .
وأكد الحواتي إن اللجنة أقرت الإبقاء علي مستويات الحكم بشكلها الحالي ووافقت على تبعية جهاز الأمن والمخابرات الوطني لرئاسة الجمهورية علي أن يحدد القانون سلطاته وصلاحياته.
وقال الحواتي إن اللجنة وافقت على دمج وتسريح كافة القوات المساعدة والمساندة في القوات النظامية وفق المعايير والترتيبات الأمنية بما يحقق قومية القوات النظامية في إدارة مهامها كما وافقت على إبعاد أجهزة الدولة من ممارسة الانشطة التجارية والاستثمارية الي جانب إعتماد التمييز الايجابي في السلطة والثروة للمناطق المتضررة من الحرب والنزاعات.
وأكد إن اللجنة وافقت على إنشاء مفوضية للأراضي والنص قانوناً علي الملكية التاريخية للقبائل للأراضي وتحديد حدود 1-1-1956 م للاقاليم ومع الدول.
وأشار الي موافقة اللجنة علي تكوين مفوضية جديدة للاحصاء وإجراء إحصاء سكاني جديد يستوفي المعايير الدولية، بالاضافة الي إلغاء مفوضية الخدمة القضائية وإنشاء مجلس جديد للقضاء وتكوين المحكمة الدستورية من 9 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية
وقال إن اللجنة إعتمدت معايير الحكم الراشد في مكافحة الفساد والافساد شريطة ان تسن الدولة القوانين الخاصة بذلك، وإنشاء المؤسسات والعمل علي عدم إساءة سلطات المنصب العام.
وأضاف إن اللجنة أقرت أن التكييف القانوني للفساد بانه خيانه عظمي اذا مس أمن البلاد ومصالحها العليا، بجانب الموافقة على تفعيل دور ديوان المراجعة القومي وعدم تسخير مؤسسات الدولة في دعم الحزب الحاكم.
وأبان أن لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار وافقت علي الغاء الحصانات الممنوحة وتقييدها بالقانون.
________________________________________

الحواتي : لجنة قضايا الحكم اتفقت علي مسودة من 14 بند تحكم العملية السياسية
الخرطوم (سونا) – اكد البروفسيور بركات موسي الحواتي رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار احدي لجان الحوار الوطني الست ، ان لجنته اتفقت علي مسودة من 14 نقطة حددت مسار الضوابط التي تحكم العملية السياسية في البلاد .
وقال في اللقاء التنويري للأمانة العامة لقادة الاجهزة الاعلامية ورؤساء تحرير الصحف اليوم بقاعة الصداقة ان اللجنة اختارت في مداولاتها النظام السياسي الجمهوري الديمقراطي المختلط ( برلماني ورئاسي) لنظام الحكم .
وامنت علي الحكم الراشد والمسئولية والمساءلة . واكدت علي مبدأ سيادة حكم القانون وخضوع كل اجهزة الدولة لخيار حكم القانون كما اتفقت علي مبدأ السيادة الوطنية .
وقال الحواتي ان الحوار الوطني ليس صراعا حول الكراسي وانما حول استقرار الوطن مشيرا الي مشاركة عدد 136 عضوا من اللجنة في المداولات والنقاشات مؤكدا أن هذه المناقشات خلصت الي الموضوعات والضوابط التي تنظم حكم الدولة وشكلها وانظمتها .
________________________________________
لجنة قضايا الحكم وانفاذ مخرجات الحوار تواصل أعمالها
الخرطوم (سونا) – واصلت لجنة قضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار برئاسة بروفيسور بركات موسى الحواتي مداولاتها حول قضايا الحكم بالبلاد بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية حيث استمعت اللجنة الي الرؤى والأفكار المختلفة بشأن نظام الحكم السياسي بالسودان.
وقال الحواتي إن المشاركين في الاجتماع ناقشوا ماهية الحكومة التي يمكن أن تحقق الاستقرار السياسي في البلاد من خلال التجارب السابقة وعما اذا كانت في النظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط مبينا أن هذه المسألة سيتم طرحها بصورة أوسع في الاجتماعات المقبلة مع قراءة ثاقبة للتجربة السودانية وتجارب البلدان المماثلة.
وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا الى محور النظام الاتحادي وهو ما يسمى دستوريا بشكل الدولة ولماذا تم اختياره أساسا كوسيلة للحكم وتوزيع السلطة والثروة منوها الى ان هذا المحور ستتم فيه قراءة لتجربة مستويات الحكم المختلفة سواء على المستوى الاتحادي أو الولائي أو على مستوى الحكم المحلي.
وأوضح بروفيسور الحواتي أن محور أجهزة الدولة تمت مناقشته أيضا وخاصة فيما يتعلق بالخدمة المدنية وما تعانيه من ترهل تنظيمي وبشري وغياب للكفاءة والفاعلية وهي محتاجة بالفعل لأن يعاد النظر فيها من حيث القوانين التشريعية و الضوابط الفنية والأخلاقية التي تحكمها .
وأضاف أن مسألة الفساد تم طرحها أيضا خلال مداولات أعضاء اللجنة وطالب الجميع بتحجيم الفساد بكل أنواعه ودرجاته ومعالجة آثاره الاجتماعية الخطيرة.
وقال إن محور التداول السلمي للسلطة تمت مناقشته باستفاضة وتم فيه التأكيد على ممارسة العمل الديمقراطي بحيث يكون هناك تعدد حزبي وفكري وان تكون آلية إسناد السلطة هي الانتخابات القائمة على النزاهة والشفافية.
كما تطرق الاجتماع الى أهمية الاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي والديني في السودان وقد اتفق الجميع علي ذلك .
وأمن المشاركون على مسألة السيادة الوطنية وبسط هيبة الدولة والتأكيد علي الحوار كمدخل لمعالجة مشكلات البلاد.