وتوقع رئيس اللجنة في تصريح لـ(smc) إنفراج مشكلة السيولة في حال البدء في تطبيق الإجراءات والتدابير التي وضعتها وزارة المالية علي أرض الواقع وهو مايؤدي إلى الحد من الطلب المتزايد للنقد، مبيناً أن عمليات الدفع الإلكتروني بدأت في كثير من المرافق الحكومية واصبحت البطاقة المصرفية تغنى عن النقود فى التعاملات المالية والاجراءات مما جعل المتعاملين في هذه الجهات لا يحتاجون للاوراق النقدية.
وأشار محمود إلى أن المسار الثالث هو إيداع التجار ومن لديهم رؤس اموال ونقد بمبالغ كبيرة في البنوك وإدخالها فى دورة الاقتصاد وهو ما يسهم فى فك الاختناق.