لجنة المعلومات الائتمانية بصندوق النقد العربي تناقش إدخال تطبيق الرقم القانوني الدولي الموحد للشركات

افتتح صباح اليوم الاجتماع الثاني للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتي تضم في عضويتها المدراء المعنيين بنظم المعلومات الائتمانية ومراكز المخاطر في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، و يشارك في الاجتماع الرؤساء والمدراء العامين في شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها في الدول العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية لها.
وقال بيان صحفي لصندوق النقد العربي “أن اجتماع اللجنة الذي تمتد أعماله حتى يوم غدٍ الاثنين يناقش عدة موضوعات أهمها بحث إدخال تطبيق الرقم القانوني الدولي الموحد للشركات في الدول العربية ودور نظم المعلومات الائتمانية في هذا الشأن، كذلك تناقش اللجنة احتياجات تطبيق آلية التصنيف الائتماني في نظم الاستعلام الائتماني في الدول العربية (Credit Scoring)، إلى جانب مناقشة سبل تطوير خدمات المعلومات الائتمانية لأغراض دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تتطرق اللجنة الى تجارب الدول العربية على صعيد التعامل مع القروض المتعثرة واحتمالات عدم السداد في التقارير الائتمانية، كما ستستمع اللجنة الى عرض حول تجربة شركة “I-Score” في جمهورية مصر العربية في تطوير نظم المعلومات الائتمانية. أخيراً تناقش اللجنة اصدار قاموس المصطلحات للمعلومات الائتمانية.
وأكد البيان أن اللجنة ستناقش في اجتماعها موضوع تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية للبحث في تبني آليات أو إجراءات تساعد على تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على ضوء النمو المتزايد للمعاملات المالية والمصرفية عبر الحدود، لافتا إلى أن عمل اللجنة يهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع المعلومات الائتمانية ونظم تسجيل الضمانات والرهونات في الدول العربية من خلال تقديم النصح للسلطات الوطنية لتطوير وتحديث أنظمتها، ودراسة سبل تبادل المعلومات الائتمانية في إطار إقليمي بما يخدم الأغراض والمصالح المشتركة مع مراعاة التشريعات والقوانين المحلية لكل دولة.
كما تندرج ضمن مهام اللجنة تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بأنظمة الاستعلام الائتماني في دول المنطقة وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان المماثلة، وتعزيز التعاون والتنسيق وكذا تبادل الخبرات والتجارب في مجال نظم الاستعلام الائتماني بما يساهم في مواكبة تنامي الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات ذات القيمة المضافة بين الدول العربية. إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا أنظمة الاستعلام الائتماني من خلال عقد ندوات وورش عمل.
واوضح البيان الصحفي المشار إليه “أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته، إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة، والمساهمة في إعداد أوراق العمل، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة وتوزيعها على الأعضاء والاحتفاظ بوثائقها”.