لجنة الشؤون المالية بالمجلس الوطني تنظم ندوة حول سعر الصرف بين المرونة والتعويم

نظمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني ندوة حول (سعر الصرف بين الإدارة المرنة والتعويم) برعاية البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس ورئاسة الأستاذ علي محمود عبدالرسول، رئيس اللجنة بحضور عدد من المختصين وأعضاء اللجنة ورؤساء اللجان
وتحدث الأستاذ علي محمود مشيرا الى انفصال الجنوب وأثره على الاقتصاد، داعيا الى تفعيل وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع قيام المؤسسات والشركات العامة، كما دعا الى تفعيل وتدخل سوق الخرطوم للأسواق المالية للمساهمة فى سعر الصرف .
ونادى محمود بالتركيز على الموارد الأساسية التى توفير العائدات، كما طالب بتشجيع تحويلات المغتربين واتباع السياسة المهنية فى التعامل مع سعر الصرف، مؤكدا أن رفع السعر التأشيري من شأنه أن يساعد على تشجيع المستثمرين والمستوردين، مشيرا الى تحوطات بنك السودان التى اتخذها .
من جانبه؛ أوضح دكتور صابر محمد الحسن، الخبير الاقتصادي أن سعر الصرف يكون وفق توجيهات بنك السودان المركزي، مبينا أن السودان مر عبر تجربته الاقتصادية بأسعار الصرف الثلاث، المرن المدار والتعويم الى جانب سعر الصرف الثابت، وذلك فى الفترة من 1980 وحتى 2010، مؤكدا أن عدم استقرار سعر الصرف يؤدي الى تدهور العملة، مشيرا الى الأسباب الجوهرية والعارضة لأسباب تدهور الاقتصاد، مستعرضا مسببات تدهور الاقتصاد فى الميزان التجاري الخارجي وميزان المدفوعات والميزان الداخلي فى موازنة الحكومات.
وعزا صابر أزمة الاقتصاد الحالية الى انفصال جنوب السودان والحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان، الى جانب التوسع فى الإنفاق وقلة الجهد الضريبي الذي لم يتعد الـ (7%) فقط ، داعيا الحكومة الى مواكبة السياسات والإصلاح وتكييف الإنفاق الحكومي والمجتمعي، ودعا الى معالجة سعر الصرف ببرامج أكثر شمولية عبر سياسات عاجلة ومتوسطة الى جانب إيقاف تمويل الواردات بالعملة المحلية، وإنفاذ موجهات موازنة العام 2018 بما يدعم سعر الصرف عبر حركة نقدية نشطة ضمانا لاستقرار الأسعار .
فيما تطرق الخبير الاقتصادي دكتور عزالدين إبراهيم، الى أهمية حشد الإجراءات لمعالجة مشكلة الاقتصاد ، مشيرا الى الموازين التجارية وأهميتها واختصاصاتها التى تعمل على دعم ميزان المدفوعات.
هذا واستعرض الأستاذ مجدي حسن يس، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التحديات التواجه البرنامج الخماسي، مشيرا الى اللجنة التى كونت لتقييم وتقويم البرلنامج، وقال إن موازنة العام 2018 خاطبت التحديات الاقتصادية ومشاكل سعر الصرف، وأضاف أنه رغم صعوبة السياسات إلا أن هناك انسيابا فى الصادر، داعيا الى تشجيع القطاع الخاص لزيادة المساحات المزروعة والإنتاج.
فى غضون ذلك تطرق مساعد محمد الحسن، رئيس اتحاد أصحاب المصارف الى مشاكل النقد الأجنبي وكيفية معالجته، وقال لابد من مواجهة انخفاض الناتج المحلي ومعالجته للمحافظة على ثبات سعر الصرف وذلك باستغلال السياسة النقدية وتوفير السيولة، وقال: كلما زاد الضخم زادت الضرائب والمصروفات خاصة الحكومية؛ مما يؤدي الى عجز الموازنة.
من جانب آخر دعا أعضاء المجلس الوطني والمتحدثون فى الندوة الى ضرورة احداث تنمية فى القطاع الخاص للسيطرة على السوق، مشيرين الى العوامل التي تؤدي الى فقدان السيطرة على السوق وقالوا إن قيام بورصة للذهب وبالنقد الأجنبي من شأنه أن يحل كثير من المشاكل الاقتصادية.