لجنة التشاور السياسي السوداني المصري تجتمع بالخرطوم

بالخرطوم؛ اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية برئاسة وزير الخارجية دكتور الدرديري محمد أحمد ونظيره المصري سامح شكري  .

وقال عبد المحمود عبدالحليم سفير السودان لدى القاهرة للصحفيين عقب الاجتماع إن لجنة التشاور السياسي؛ وهي آلية قائمة بذاتها ومهمة جدا من آليات التعاون الثنائي بين البلدين؛ كان من المقرر لها أن تجتمع شهريا لتبادل وجهات النظر وإحداث التنسيق المطلوب بين البلدين؛ خاصة مع تجدد الأحداث والمواقف وتسارعها على الساحتين الإقليمية والدولية .

وأضاف عبدالمحمود؛ أن الوزيرين بحثا قضايا متعددة منها العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ حيث أكد الجانبان اكتمال الاستعدادات لاجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا على مستوى الرئيسين، وأشادا بالتسهيلات والجهود التي قدمها السودان لإنجاح هذه القمة، وأعرب الجانبان عن ثقتهما في مخرجات هذه الجولة التي ستنعكس خيرا على البلدين.

وأوضح أن البلدين سيوقعان في القمة على 12 مذكرة تفاهم واتفاقية في الجوانب التجارية والصحية والصناعية والثقافية والسياسية وكافة جوانب التعاون الثنائي التي فصلتها وثيقة اجتماع اللجنة الفنية وكبار المسؤولين؛ التي أكملت اجتماعاتها  اول امس.

 وأعرب الجانبان عن ثقتهما بأن اجتماعات هذه اللجنة ستعزز ما تحقق في اجتماعات اللجنة في دورتها الأولى في القاهرة في اكتوبر2016 وأنها ستضيف نقلة نوعية جديدة لعلاقات البلدين؛ باعتبار أن كلمة السر في هذه الدورة؛ الخروج بمشروعات استراتيجية ومصالح حيوية ينتفع بها شعبا السودان ومصر، وتحقق تطلعات البلدين التي لا سقف لها في مجال العلاقات السودانية المصرية؛ ومن أهم المشروعات الاستراتيجية التي يجري وضع اللمسات لها هي مشروع الربط الكهربائي والربط السككي الحديدي؛ وكذلك المشروعات المتصلة بالأمن الغذائي والمتصلة بتعزيز وسائل النقل الأخرى وهيئة وادي النيل للملاحة وإنشاء منطقة صناعية مصرية في الخرطوم؛ كذلك البرامج المتصلة في العلاقات في مجال الصحة والتعليم والثقافة وخلافه.

  وأكد الجانبان على أهمية انعقاد اللجنة الرباعية بين الجانبين؛ والتي كانت أحد مخرجات القمة السودانية المصرية في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي وهي تتكون من وزيري الخارجية ومديري أجهزة الأمن والمخابرات في البلدين؛ باعتبار أنها تشمل المكون الدبلوماسي والسياسي والأمني، وقرر الجانبان أن تعقد اجتماعات اللجنة الرباعية في نوفمبر القادم في الخرطوم.

 وعبر الجانبان عن ترحيبهما وسعادتهما بملمح آخر للعلاقات بين البلدين تمثل في التواصل الشعبي والشبابي والبرلماني الذي ساد مؤخرا الساحتين السودانية والمصرية باعتبار أن البعد الشعبي سيظل الحارس الأمين للعلاقات السودانية المصرية .

 وفي ما يتصل بالراهن العربي والأفريقي أكد الوزيران وجوب إيجاد حلول سلمية للنزاعات في ليبيا وسوريا واليمن، وفي ما يتعلق بسوريا أكد الجانبان تطلعهما لعودة سوريا للحضن العربي والجامعة العربية في أقرب وقت.

وقال عبدالمحمود إنه في ما يتعلق بالشأن الليبي أوضح الدرديري اهتمام السودان بالتطورات في ليبيا باعتبار أن ما يحدث فيها يؤثر سلبا وإيجابا على السودان؛ خاصة من بعض العناصر من متمردي دارفور التي تعمل على الساحة الليبية مع أحد الفصائل المعروفة، وأوضح الوزير أن السودان سيشارك في اجتماعات بالينمو في إيطاليا للنظر في تطورات وآفاق حلول الساحة الليبية.

 وفي ما يتصل بالأوضاع في المنطقة العربية عبر الجانبان عن اهتمامهما البالغ بما يدور في وحول المملكة العربية السعودية بشأن مقتل الصحفي خاشقجي، مشيرا إلى البيانين الصادرين من السودان ومصر في هذا الأمر؛ وتطلعهما لمعالجته بحكمة بحيث يفوت الفرصة على المتربصين بالعالم العربي والإسلامي، وأن تحل المشكلة في إطارها القانوني والدبلوماسي.

وفي ما يتصل بالقضايا الأخرى جدد الجانبان اهتمامهما المشترك الخاص بمفاوضات سد النهضة، كما استعرضا الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، ورحبا بالجهود التي تبذل لتحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة المهمة والاستراتيجية. وأعرب الجانبان عن تطلعهما الى استئناف الحوار حول موضوع سد النهضة بعد إزاحة ما كان يعطل عمل هذه المسارات الفنية واستئناف عمل الشركة الاستشارية والتكليف الذي منح لها، وتركت الأمور التي لم تعالج؛ والتي تحتاج للمزيد من المناقشات لاجتماعات اللجنة الرباعية التي تستضيفها الخرطوم في نوفمبر.

 وأوضح عبد المحمود في ما يتعلق بموضوع المعدنين أنه ظل يشغل “بالنا” لزمن طويل، مشيراً الى أن الجانب المصري بعث بمذكرة حددت المعدات بست عربات و24 جهاز كشف عن المعادن جاهزة للتسليم في 31 اكتوبر أو7 نوفمبر في معبر أرقين.