قمة أوروبية تتجه الى إصلاح لمنطقة اليورو

بروكسل 14-12-2018م (أ ف ب) – يقرّ المسؤولون الأوروبيون خلال قمة الجمعة في بروكسل إصلاحاً لمنطقة اليورو، لكنه أقل طموحاً من مشروع إعادة الهيكلة النقدية للاتحاد الذي كانت تدعو اليه فرنسا.

واذا كان هذا التقدم يتيح تعزيز النظام المالي الاوروبي، فقد تم استبعاد الافكار الجريئة مثل تعيين وزير للمال لمنطقة اليورو او إنشاء “صندوق نقدي اوروبي” على غرار صندوق النقد الدولي.

ويبقى البند الاكثر حساسية في المشروع والذي يرتقب أن تتم الموافقة عليه بعد الظهر، اتفاقاً لمواصلة المباحثات بهدف إحداث موازنة لمنطقة اليورو. وقد اطلقت عليه تسمية “أداة مالية” لتبديد القلق لدى الدول الاكثر ترددا وفي مقدمها هولندا.

هذه الاجراءات هي ثمرة 18 شهرا من المناقشات بين وزراء المال في منطقة اليورو، وتم التوصل اليها في ضوء تسوية بعد ساعات طويلة من مناقشات أخيرة جرت الاسبوع الفائت.

ورحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي أضعفته احتجاجات “السترات الصفراء” وما تخللها من أعمال عنف، الخميس بتقدم رمزي في اتجاه اوروبا اكثر توحدا، مؤكدا ان فرنسا خاضت “نضالا صعبا”.

وأضاف ماكرون لدى وصوله الى بروكسل أن “ما توصلنا اليه سيشكل تقدما فعليا على الصعيد المصرفي والمالي وعلى صعيد الموازنة في منطقة اليورو، (ما يعني) منطقة لليورو أكثر توحدا”.

ونص مشروع توصيات للقمة حصلت عليه فرانس برس على إدراج موازنة محتملة لمنطقة اليورو في إطار موازنة الاتحاد الاوروبي، على أن يتم تحديد حجمها لاحقا. والغاية منها تسهيل الانسجام بين الدول ال19 التي تعتمد العملة الموحدة.

وعلق الاليزيه “نعم، هذه ليست نهاية العالم والمشروع لم يقر بنسبة مئة في المئة. لن نختبئ وراء إصبعنا”، لكنه ذكر بانه “قبل ستة أشهر، لم تكن هناك أي تسوية حول موازنة منطقة اليورو (…) التوصل الى اتفاق سياسي هو أمر جيد”.

وقال مصدر حكومي ألماني “حتى الامس القريب، كانت مجموعة من الدول لا تزال ترفض هذه الفكرة بشدة. إذا توصلنا الى اتفاق بين رؤساء الحكومات (…) للعمل منذ الان، فتلك ستكون خطوة كبيرة الى الامام”.