قطاعات الهيئة التشريعية القومية تواصل التداول حول الموازنة العامة 2018

الأخبار السياسية
300
0

 

واصلت القطاعات المشكلة في الهيئة التشريعية القومية، التداول حول الموازنة العامة للعام 2018، حيث أشاد أعضاء قطاع الخدمات والتنمية الاجتماعية والثقافية بالميزانية وأكدوا أنها أتت في ظل استقرار أمني وسياسي وتميزت بالوضوح والشفافية في إبراز أماكن الخلل في قطاعات الدولة.
وشددوا على معالجة المشاكل الأساسية التي تعاني منها البلاد والمتمثلة في العملة الصعبة وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية بالإضافة الى تعيين 60 ألف مواطن في وظائف جديدة للحد من مشكلة البطالة والمساهمة في توفير العملة، ودعوا لضرورة ربط الوزارات والتنسيق في ما بينها، كما شدد الأعضاء على ضرورة زيادة الإنتاج والإنتاجية ووضع سياسات وخطط لتحسين سعر الصرف وتحسين مظلة التأمين الصحي ومعاش الناس عموما، داعين الى ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات التنمية بدلا عن الأمن والدفاع.
ودعا الأعضاء لضرورة تأهيل قطاع الصمغ العربي والاهتمام بالزراعة المطرية وتأهيل الطرق، وإعفاء المدخلات الزراعية والصناعية ومدخلات الوقود والتقنيات الحديثة ومشاريع التمويل من الرسوم الجمركية والجبايات، و إعطاء الأولوية للمشاريع التي قدمت في الميزانيات السابقة والحرص على تنفيذها بالصورة المطلوبة، وطالبوا بضرورة التركيز على البرنامج الخماسي ومراجعته، و تشجيع الاستثمار وجذب المستثمر الأجنبي ووضع لوائح وقوانين تنظم الاستثمار، كما دعوا لإعادة المشاريع الزراعية التي توقف عملها، ونادوا بدعم وزارة المالية في التطبيق الفني للوصول الى الاستقرار الاقتصادي.
من جهته؛ أشار محافظ البنك المركزي الى أن البنك عمل على إعادة الثقة مع المغتربين، مشيرا الى تحديد محفزات للمغتربين لجلب أموالهم الى البنك المركزي، وقطع شوطا كبيرا في الجهاز المصرفي والدفع عبر الموبايل على أن تتم التحصيلات إلكترونيا، مؤكدا على أن سياسة البنك المركزي هذا العام العمل على استقرار سعر الصرف وتوفير موارد الإنتاج الصناعي والزراعي .