قطاعات المجتمع في غرب دارفور ترفض التخريب

 عقد الأستاذ حسن يس حمد والي ولاية غرب دارفور سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة الأهلية والغرفة التجارية ومجلس أحزاب الوفاق الوطني الذي يضم أكثر من ثلاثين من الأحزاب والحركات الموقعة على السلام، تناول فيها بالشرح الأحداث التي شهدتها بعض ولايات البلاد والتي طالت المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة تخريباً .

وأكد والي ولاية غرب دارفور أن الولاية تشهد استقرارا كبيرا في كافة النواحي، مبينا أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية من حيث تعليق الدراسة في مرحلتي الأساس والثانوي والتعليم ما قبل المدرسي كانت احترازية وتهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به الولاية وتفادي تكرار الأحداث التي شهدتها الولاية في الأعوام السابقة إضافة إلى عدم حدوث الاحتجاجات التي شهدتها عدد من الولايات خلال اليومين الماضيين .

وأبان  حسين يس حمد أن حكومة الولاية اتخذت ترتيبات أخرى اقتصادية تهدف إلى وصول السلع الضرورية للمواطن بسهولة ويسر، ووجه القطاعات المختلفة إلى القيام بواجباتها تجاه رقابة السوق بالتعاون مع السلطات المختصة من أجل عدم الإفراط في أسعار السلع ، كما أشار إلى ترتيبات لضبط حركة الإتجار بالوقود والدقيق وكيفية توفير الدقيق للمخابز، مؤكدا أن كميات الدقيق التي تتوفر في الولاية تكفي حاجة المواطن لمدة طويلة وقد اتخذت حكومته تدابير محكمة لضمان وصولها إلى المواطن، وأعلن الوالي عزم السلطات الأمنية على محاربة التهريب للسلع الضرورية إلى خارج الوطن خاصة السلع المدعومة، كاشفا عن وجود العديد من البدائل لمواطن الولاية في مجال معاش الناس.

وقد أعلنت القوى السياسية والإدارة الأهلية وقيادات الغرفة التجارية رفضها للمظاهرات والاحتجاجات التي  أدت إلى تخريب المؤسسات وممتلكات المواطنين في عدد من ولايات البلاد، في الوقت الذي أقرت هذه الجهات جميعها بحق المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية ودون اللجوء إلى التخريب وأكدت أن ولاية غرب دارفور تأثرت كثيراً بالحرب وآثارها ودفع المواطن فاتورتها عالية جداً

 وأعلنت القوى السياسية تأييدها لقرارات حكومة الولاية الاحترازية، مؤكدة أنها وجهت قواعدها بالالتزام بها حفاظاً على الأمن والاستقرار في الولاية وسلامة المواطن وممتلكاته، وطالبت قطاعات مجتمع الولاية حكومة الولاية بفرض الرقابة اللصيقة على السلع الضرورية وعامة حركة السوق وحماية الحدود من التهريب بجانب تقنين توزيع الوقود والدقيق للجهات المعنية بأمرهما .