قرار سعودي جديد بحق العمالة الوافدة

قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص أصدر قرارا وزاريا بأن يقتصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطا ومهنة على المواطنين، وذلك سعيا لتوفير فرص العمل لهم ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل الذي سيحل في سبتمبر 2018.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل قوله أمس الأحد إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على المواطنين تشمل منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء.
كما تشمل تلك الأنشطة منافذ بيع السجاد بكافة أنواعه والسيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والأواني المنزلية ومحلات الحلويات.
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان، في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.
ووفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية فإن معدل البطالة بين المواطنين في الربع الثالث من 2017 بلغ 12.8%.
وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة عام 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول عام 2020.
وأوضح أبا الخيل أن الوزارة ستطبق بحق الجهات المخالفة “عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة” على المواطنين السعوديين.
وفي المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.