غندور يعبر عن تقدير السودان للهند على اعتمادها لمشروع الإعفاء التفضيلي للرسوم الجمركية على المنتجات الأفريقية للأسواق الهندية

نيودلهي (سونا) – قدم بروفيسير إبراهيم غندور وزير الخارجية اليوم كلمة السودان في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الثالثة لمنتدى التعاون الافريقي الهندي والمزمع عقدها  غداً الخميس .
و تناول سيادته اوجه التعاون بين السودان والهند على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والتنسيق داخل المنظمات الدولية، خاصة في مسائل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومباديء سيادة الدول، وإرساء قواعد الديمقراطية وحكم القانون، والوقوف ضد الهيمنة والعقوبات الآحادية التي تطبقها بعض الدول خارج إطار المشروعية الدولية لفرض أجندتها السياسية على الدول الأفريقية.
وتطرق وزير الخارجية في كلمته للمسألة المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ، بعد مضي (70) عاماً على تأسيسها، وأكد أنها من القضايا المحورية التي تنال اهتمام سياسة السودان الخارجية، لكي تصبح هذه المنظمة أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن دول العالم كافة دونما تمييز. وأشاد بالتجربة الهندية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبرمجيات والطاقة والنفط والبحوث الزراعية . ودعا غندور لتطوير النظام المصرفي وتحديثه وتفعيله بين الهند وأفريقيا باستخدام العملات الأفريقية والروبية الهندية في التحويلات المصرفية لتيسير تدفق الاموال وعلاج المشكلات المالية الاخرى المتعلقة بالتمويل والديون.
وعبّـر عن تقدير السودان لحكومة الهند على اعتمادها لمشروع الإعفاء التفضيلي للرسوم الجمركية على المنتجات الأفريقية للأسواق الهندية، والذي سيكون له بالغ الأثر في مضاعفة التبادل التجاري بين الهند وأفريقيا
وقال أن إجازة خطة التنمية المستدامة حتي العام 2030، وخطة التنمية لأفريقيا حتي العام 2063 تحفز الجانبين الافريقي والهندي لمزيد من التنسيق والعمل المشترك.
وأكد وزير الخارجية اهتمام حكومة السودان ببذل مساعيها لوضع سياسات وخطط وبرامج طويلة وقصيرة الأجل لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومستدام. وأشار إلى العوامل التي أثرت سلباً وما تزال تؤثر على جهود تحسين الأوضاع الاقتصادية في السودان وعلى رأسها أعباء الديون الخارجية، والتعرض لمزيد من الاجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية والحظر التجاري والمالي الأحادي المفروض على السودان وعدم مساعدة السودان لنيل حقوقه الاقتصادية المشروعة، مما أدى لإعاقته من الانضمام لمنظمة التجارة الدولية وعدم الاستفادة من المبادرات المختلفة لاعفاء ديون الدول النامية رغم الوفاء بكافة الشروط الفنية المتعلقة بذلك كما هو الحال بالنسبة لمبادرة إعفاء ديون الدول الفقـيرة المثقلة بالديون (HIPC) وكان لذلك الاثر السلبي للاجراءات الاقتصادية التعسفية على السلم والامن والاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع المدني السوداني والتمتع بحقوق الانسان الاساسية.
في ختام كلمته أكد وزير الخارجية إن السودان يبذل جهوداً كبيرة في وضع الخطط والبرامج لاشاعة السلام وتحقيق الإستقرار في جميع أنحاء البلاد وعلي رأسها دارفور من خلال إتفاقية الدوحة للسلام وبدعم وجهود الاتحاد الافريقي .
واشار الى ان الدولة تعمل علي جمع الصف الوطني وفتح حوار واسع بين كل الأحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وارساء دعائم الحكم الرشيد.