سموح :الأزمات تزيد السودان تماسكا

-أجاز مجلس الولايات – في جلسته امس برئاسة الدكتور عمر سليمان آدم رئيس المجلس – تقرير اللجنة الطارئة لدراسة بيان وزير رئاسة مجلس الوزراء حول تنفيذ توصيات الحوار الوطني للفترة من 2017 وحتى أغسطس 2018، قدمه الدكتور محمد الأمين خليفة رئيس اللجنة.

وقال خليفة إن الضرورة تقتضي أن يعمل المجلس على متابعة إنفاذ توصيات الحوار الوطني وفاء لمقررات التوافق الوطني، مضيفاً أنها تمثل برنامج الإصلاح للشأن السوداني لحياة تنعم بالاستقرار والتحابب والنماء ونهجا تهتدي به الشعوب العالمية ذات الأوضاع السياسية الشبيهة.

وأشادت اللجنة بالتقدم المحرز خلال تلك الفترة والتي بلغت (86/5) من تنفيذ توصيات محور الاجراءات، وطالبت مجلس الوزراء بإعادة جدولة تنفيذ التوصيات التي لم تنفذ شاملة التوصيات المنفذة جزئياً والالتزام بالتنفيذ في مواقيته حتى 2020 وفقاً للأولويات.

وأوصى التقرير بتشكيل مجلس قومي للعلاقات الخارجية، واستعجال تشكيل لجنة إعداد الدستور حتى تضمن المبادئ بالدستور الجديد وإعداد القوانين الدستورية، مشيراً إلى أهمية إيلاء اهتمام بالتنفيذ للقوانين المقدمة والمتعلقة بالحريات الأساسية كقوانين الصحافة والأمن والاجراءات الجنائية والانتخابات.

وأكد التقرير على تعزيز نظام الحكم الفيدرالي بمستوياته الثلاثة وتخصيص موارد مالية للحكم المحلي تتناسب ومهامه، مشيراً إلى ضرورة تقوية دور مجلس الولايات ليأخذ دوره الحقيقي في الدستور الدائم.

ونادت التوصيات باعتماد نظام الاقتصاد المختلط كأولوية ومعالجة الضائقة المعيشية من خلال جعل الزراعة نظاماً رائداً ومحركا للنمو الاقتصادي، ودعت الى إسراع الخطى في تحقيق السلام بمناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ووسط دارفور وإعادة النازحين الى قراهم وتنفيذ مشاريع التنمية، و الاستمرار في عملية جمع السلاح من المواطنين واستكمال تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور.

وقال رئيس مجلس الولايات إن الحوار الوطني من القضايا السيادية القومية الكبيرة التي تعتبر من اهتمامات المجلس، مضيفاً ” الحوار الوطني من أكبر إنجازاتنا في السودان وأنه تجربة كبيرة وخالصة” و قال إنه يجب أن نعظم مشروعاتنا وأن يكون منهجنا في الحوار تمحيصا لوجهات النظر للوصول إلى وجهة نظر تجمع التنافر.

من جانبه؛ أكد الأستاذ أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء اهتمام الدولة بالتعليم والصحة الآن وفي المرحلة المقبلة، مضيفاً أن موازنة العام 2019 فيها زيادة كبيرة لميزانية التعليم والصحة، مؤكدا اهتمامهم بتوصيات اللجنة الطارئة لدراسة بيان مجلس الوزراء، مبيناً أنها سترفع للجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار لتأخذ منها ما تستطيع.

وأكد عمر أنه ليس هناك تسييس للإدارة الأهلية، مضيفاً؛ أنها قائمة ويتم دعمها وأنها تساعد في استتباب الأمن والاستقرار والسلام وتساعد الولايات في إدارة شؤونها.