رئيس مجلس الوزراء:إعفاءديون السودان تحدٍّ كبير

اعتبر دكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، إعفاء ديون السودان وإصلاح أجهزة الدولة في المسار الأمني والخدمة المدنية ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحديات كبيرة ستواجه سياسات الحكومة الإنتقالية.

وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة “عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الإنتقالية” بقاعة الصداقة اليوم: “إن هنالك عددا من القضايا تحتاج أن نديرها مع شعبنا على رأسها إدارة التوقعات خاصة وأن الشعب لديه توقعات كبيرة ومستحقة ينبغي أن نديرها معا”.

وأعلن حمدوك أن الحكومة ستكون صادقة وشفافة في إداراة ملفات وقضايا البلاد بكل صدق وقال: “لا نغش هذا الشعب العظيم وإن الثورة مستمرة إلى اعداد المؤتمر الدستوري ونعتمد عليها وسيظل المشروع الاكبر والحلقة التي يتوافق عليها اهل السودان”.

وأكد حمدوك أن المشروع الوطني لديه مكونان، سياسي وآخر اقتصادي. وقال: “نحتاج للوصول إلى معالجة سياسية فشلنا في تحقيقها في الستين سنة الماضية”. وأضاف: “هناك فرصة عظيمة جدا للتوافق على خلق مناخ ورؤية سياسية نعبر بها إلى مشروع نهضوي يعالج البرنامج الاقتصادي والتنموي في البلاد”.

وقدم حمدوك مقترحا لمعالجة التنمية في السودان عبر قطاعات بتقسيم السودان الى خمسة محاور أو قطاعات، وقال: “من المفيد أن نعالجها بطريقة أكثر شمولية ونرى أن تبدأ من الجنوب الى أم دافوق وهو حزام التماذج مع إفريقيا الوسطى إلى الكرمك، وهو حزام غني بالبترول، وحزام الصمغ العربي من النيل الابيض إلى نهر عطبرة وحزام القمح والمحصولات النوعية من الخرطوم إلى حدودنا مع مصر وحزام البحر الاحمر، لافتا إلى أن قضية أمن البحر الاحمر وتنميته تحتاج الى تفكير استراتيجي بما فيها من تعقيدات اقيليمية ودولية. و دعا الباحيثن الى عمل دراسات حول هذا الموضوع.

وأوضح حمدوك أن  الورشة التي أنتجت بجهد مقدر في تحديد أولي للمرحلة الانتقالية ووضع اللبنات للانطلاق لسودان جديد جاءت في وقت مناسب لأننا مقبلون على وضع ميزانية العام 2020م وهي تصب تماما في هذا المجهود بالتأكيد سوف يساعدنا ذلك في وضع هذه الميزانية

وأشاد بقوى الحرية والتغيير لإحدث التغيير والشعب السوداني لصبره وجهوده وللجمتمع الدولي الذي ظل يدعم برنامج الثورة.