رئيس القضاء يخاطب ورشة عمل حول قانون النيابة العامة لسنة 2015

الخرطوم في  (سونا)- أكد مولانا بروفسيور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء أن منصب النائب العام كان مستقلا عن وزارة العدل مع التطور الذي يشهده القضاء السوداني . وقال لدي مخاطبته ورشة العمل التي اقيمت يوم امس بدار القضاة بالخرطوم حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 وفي اطار تنفيذ برنامج اصلاح الدولة الذي يرعاه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية قال إن النائب العام وفي اطار الصلاحيات الممنوحة له يعمل مستقلا تماما من اجل المجتمع بعيدا عن العمل السياسي والتنفيذي الذي يضطلع به وزير العدل .
ومن ناحيته اكد مولانا د. عوض الحسن النور وزير العدل خلال مخاطبته الورشة انه في اطار الثورة التشريعية التي اعلنتها الدولة سيتم اعداد وتعديل 66 تشريعا منها ما يتعلق بالعدل واخري تتعلق بتطبيق المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها السودان ومازالت هناك قوانين تتعارض معها ومنها ما يسهل التقاضي ويصلح المهنة وغيرها تأصيلا . وأشار وزير العدل الي قرار مجموعة العمل المالي والذي اصدرته في ختام اعمالها بباريس بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب مؤكدا ان القرار يعد انتصارا كبيرا للسودان واكد ان النيابة تعتبر أحد اذرع العدالة مما يتطلب استقلاليتها استقلالا تاما في الجانب المالي والاداري والمهني معربا عن امله ان تجيب الورشة علي كثير من هموم العدل ومنها هل النيابة قضاء ام سلطة مستقلة تأصيلا ونهجا وعين مظاهر العدل وهل هو مظهر من اهم مظاهر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية تابع للأولي ويختص بشئون الثانية وهل هو عامل مؤثر للتوفيق بين مصالح السلطتين وفي تفهم المشكلات الي غيرها من الهموم.
وناقشت الورشة ثلاثة اوراق عمل الاولي عن الفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام في القانون المقارن والثانية عن تجربة النيابة العامة في ظل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والقوانين السابقة وورقة حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 .
وخرجت الورشة بتوصيات أهمها فصل النيابة العامة عن وزارة العدل عن طريق اصدار قانون النيابة العامة يضمن استقلال النيابة العامة فنيا وماليا واداريا.