رئيس القضاء يؤكد استقلالية ونزاهة القضاء

الخرطوم (سونا) – اكد بروفسيور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء استقلالية وحيدة ونزاهة القضاء في البلاد، مشيرا الي ان كافة الدساتير الوطنية والمواثيق اكدت علي وجود قضاء مستقل لكونه الضمانة الاساسية لدولة سيادة القانون تحقيقا للعدالة بين الناس .

وقال خلال مخاطبته اليوم اللقاء التفاكرى حول خطة تطوير وترقية العمل القضائي وبيئة العمل بالسلطة القضائية مع الاجهزة الاعلامية ورؤساء تحرير الصحف ان قيام القاضي بأداء مهامه حرا ومستقلا في احكامه وقراراته هو اكبر ضمانه لحماية الحقوق العامة والخاصة، مؤكدا ان استقلال القضاء هو الشعار الذي يرتفع علي كل المعاني الخالدة التي يسمو بها القضاء بما يمثله من عنوان اساسي لحريات الافراد وحقوقهم.

واشار بروفسيور حيدر الي ان تحقيق الديمقراطية وقيام دولة القانون رهين بتعاون القضاء والاعلام باعتبارهما قادرين علي الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة واعلائها باعتبار ان كل منهما يتصدى للتجاوزات ويشير الي مكامن القصور .

واضاف ان السلطة القضائية بدأت ومنذ ان تولي رئاستها بالعمل على تعزيز ثقة المجتمع في القضاء عبر الشفافية والاعلانية ونشر المعلومات حتى لا تتأثر سلبا بالتكتم والحيطة ، مشيرا الي وجود نقص كبير في عدد القضاة خاصة في الدرجات العليا مقابل الكم الهائل من العمل القضائي.

وأكد مولانا حيدر ان القضاء على مر العهود التي مر بها السودان ظل هو الجهة التي تطبق القانون وظل يتسم بالرسوخ والنزاهة والكفاءة والعدالة ويتميز بانه قضاء مستقل ماليا واداريا ، نافيا نفيا قاطعا تدخل أي جهة مهما كانت في العمل القضائي مضيفا “ومن يملك دليل علي أي تدخل فعليه ان يقدمه” ، وقال “اذا حدث أي تدخل فلن يكون القضاء هو الملاذ الأخير لطالبي الحقوق .

ومن ناحيته أكد مولانا محجوب الأمين الفكي نائب رئيس القضاء ان تأخير الفصل في القضايا له عدة اسباب من بينها النقص في عدد القضاة ومع ذلك قامت السلطة القضائية بكثير من المعالجات لحل الاشكالات التي تعوق الفصل في القضايا بالسرعة المطلوبة ، مشيرا الي ان قضية ابرار التي اتهمت بالردة اخذت دورتها العادية وتم الفصل فيها.

واضاف انه تم توجيه القضاة بمعاملة الخصوم المعاملة اللائقة التي تحفظ كرامتهم وان يكونوا موضع احترام وتقدير .

وقال ان التوجيه الذي يصدر في بعض الاحيان بعدم النشر في بعض القضايا يأتي بسبب الآثار السالبة التي يمكن ان تنج عن النشر ، مؤكدا ان القضاة يطبقون القانون بعدالة وموضوعية ولا يملكون الصلاحية في إبداء ارائهم في القانون الذي يحاكمون به .